بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

24 مارس 2017 - 6 : 12   Facebook   Youtube  RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
عبد الجواد ابوكب
البنك العربي الافريقي الدولي

معتز محمود: قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد المستأجر

21 يناير 2017 - 30 : 18



حوار : حسن عبدالظاهر

عضو لجنة إسكان البرلمان :من روج لموافقة البرلمان علي "القانون" هدفه إثارة البلبلة

: فلسفة القانون تقوم علي  "لاضرر ولاضرار"

:نحتاج لثورة تشريعية في القوانين والقرارات المتنافضة لتحسين مناخ الإستثمار

: مشروع الإسكان الإجتماعي يحد من مشكلة"السكن" لكن لا يقضي عليها

:لدينا 9 الأف تشريع و56 ألف قرار متناقض تحتاج لتعديلها أو الغائها

أدعو لتشكيل لجنة من رجال الأعمال والبرلمان وكافة الوزارات لتعديل التشريعات الغير مناسبة للعصر

:نحتاج لتغيير سياسات وإستراتجيات الحكومات قبل الوزراء

 

"قال النائب معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الإيجار القديم فلسفته تقوم علي أنه "لا ضر ولاضرار" من أجل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر مؤكداً خلال حواره لـ"بوابة روزاليوسف"  أن القانون لا يسمح بطرد المستأجر من الشقة مشيراً أن اللغط حول القانون تثيره الخلايا الأخوانية النائمة لتأجيج الرأي العام موضحاً

وأضاف" معتز"، ان مشروع الإسكان الأجتماعي لن يحل أزمة السكن في مصر بل يحد منها ويجب ان يكون هناك حلول جذرية لحل المشكلة عبر زيادة الإستثمارات وتوفير فرص عمل وتحسين الدخول .

وطالب" معتز" بإحداث ثورة تشريعية في القوانين والقرارات المتناقضة والتي لا تتناسب مع روح العصر الحديث من أجل تحسين مناخ الإستثمار،،،وتفاصيل آخري في نص الحوار"

 

أثير لغط حول قانون الإيجار القديم وأن البرلمان وافق عليه ما السبب ؟

لم يحدث ،فهو مجرد مشروع قانون تقدمت به أنا والنائب إسماعيل نصر الدين وموقع عليه اكثر من 115 نائب حتي يتم عرضه علي اللجان المختصة بدلاً من عرضه علي لجنة الإقتراحات والشكاوي وتم بالفعل عرضه علي لجنة الإسكان بالإشتراك مع الخطة والموازنة ولجنة  الإدارة المحلية وسوف نبدأ عمل جلسات استماع تبدا بالنواب أولا لشرح فلسفة القانون وتفاصيله ثم لجان إستماع للملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلي حلول توافقية تحقق صالح الجميع

وما هي فلسفة القانون ؟

تتلخص في أنه "لا ضرر ولا ضرار" وفالمالك يرد أخذ الشقة والمستأجر يريد دفع الـ100 أو 200 جنيه ويتم توريثها ، هنا كنواب نريد أن نحقق توازن ونوع من العدالة  وأن لا يضار أحد من هذا القانون فليس صحيحاً أن المالك يحق له يطرد المستأجر من الشقة  وغير وارد ، ولكن  المستأجر يدفع 25% من دخله وهذه نعرفها عن طريق من قاعدة البيانات مثل الإسكان الأجتماعي بالظبط من يستحق بيأخذ الشقة وبحيث المتضرر يلجأ للصندوق دعم المستأجرين ، وتوفير أموال الصندوق تكون من حصيلة الضريبة العقارية ، فالأن الأرقام لا تذكر ومن المخطط وفقاً للمشروع القانون أن تصل إلي 100 مليار جنية ، حيث يتم دفع 10% ضريبة من دخل كل شقة أو محل تجاري ويتم وضعه في صندوق دعم المستأجرين ، وكل هذا من أجل دفع القيمة الحقيقة والعادلة للإيجار فلدينا 400 ألف شقة مغلقة والدولة الأن بتعمل علي تنقية الجدوال المستحقين للدعم .

وهل المستأجر سيكون مصيره الطرد للشارع ؟

لن نسمح كنواب أن يتم طرد أي مستأجر من الشقة ،بل يدفع قيمة 25% من قيمة دخله ، ولا تنسي أن العلاقة تحررت في الفترة الفائتة حيث كان عدد المستأجرين 8 أضعاف عدد الملاك الأن أصبحت متساوية وذلك وإذا لم يستطع المستأجرون دفع المقابل الجديد، الدولة كفيلة بتوفير شقق بديلة مناسبة لهم، كما أننا حرصنا على فكرة التدرج فى تطبيق القانون للحرص على فترة انتقالية تسمح للجميع بتوفيق أوضاعهم، وأؤكد: القانون لن يطرد أحدًا من شقته، أما غير القادرين فالقانون يلزم بدراسة أوضاعهم المالية جيدًا ومدى قدرتهم على دفع المقابل الجديد، وفى حالة قدرتهم ماديًا وعدم رضائهم بدفع المقابل فهذه أزمتهم وأيضًا القانون يفرض عدم طردهم من الشقة إلا بعد إيجاد شقة أخرى وتوفيرها بالسعر المناسب.

ولكن ثأرت حالة من البلبلة بسبب ما نشر أن القانون تم الموافقة عليه فما السبب في ذلك؟

الهدف من ذلك هو تأجيج الرأي العام علي الرغم أن مشروع القانون لم يناقش ، وأعتقد ان الخلايا الأخوانية النائمة لها دور كبيرفي  نشر تلك الشائعات رغم أنهم أول من طالب بإلغاء القانون فى برلمان 2012 بزعم أنه حرام، وهذا يؤكد انهم يعانون من تناقض فى الفكر.

وما رأيك في قانون التصالح علي مخالفات البناء؟

المشكلة اننا ليس لدينا حصر بمخالفات البناء عامة وأن كان هناك حصر بمخالفات البناء علي الأراضي الزراعة فقط ، هل تعرف ما حجم المخالفات البناء في محافظة القاهرة او الجيزة؟  ليس لدينا حصر لها ، والمصالحة معناها أني أتصالح علي أرض مخالفة مع المخالف فلو هناك قطعة أرض مجاورة لها  فإن المواطن سيقوم يرفع قضية وهيكسبها وفقا للدستور الذي ينص علي المساواة بين المواطنين ، لكن الأفضل أن يتم إقرار غرامات علي المخالفين إلي حين يزيل المخالفة لأن أنا كمواطن بأدفع لهم مرافق كهرباء ومياه وصرف صحي  والغرامة تُحسب حسب الفواتير

كيف تري مشروع الإسكان الإجتماعي الذي تنفذه الحكومة ؟

ليس هو الحل لأزمة الإسكان في مصر ولكن يحد من المشكلة ، ومصر بها وحدات سكنية كثيرة متوافرة ولكن المواطن دخله بسيط ، فتخيل مثلاً لو الحد الأدني كان 6 الآف جنيه كان إيجار الوحدة هيبقي بـ1800 جنيه فبالتالي لن يكون هناك أومة سكن   لذا  لأزم اشجع الإستثمار وأوفر فرص عمل.

ولكن مشكلة السكن أزلية ومتوارثة؟

لأن الإقتصاد المصري من سيء لأسوا فلا يوجد دولة في العالم فيها قانون غير محددة المدة ، وانا كدولة بأدعم ملايين الوحدات ، فلازم يكون عندي إكتفاء ذاتي ونمو حقيقي وان يزيد دخل الفرد،  واقولك  لماذا نحن دوله طاردة للإستثمار لانه ببساطة لا يعقل ان يكون لدينا 9 الاف تشريع في مجلس النواب منذ أنشأ منهم 2000 تشريع بعد السبعنيات  ولا تتناسب مع ظروف العصر وعندنا 56ألف   قرار إداري وجمهوري كله متناقض مع بعض ففي نفس القانون تستطيع سجن مواطن  وفي نفس القانون براءة ، فنحن نحتاج ثورة في التشريعات

 

وكيف يمكن إحداث ثورة تشريعات؟

من السهولة جداً إحداث ذلك وأنا عندما كنت رئيساً للجنة الإسكان طلبت بتشكيل لجنة مكونة من 50 نائب  ووممثلين لرجال الأعمال الغرف التجارية وإتحاد الصناعات وواللواء ممدوح شاهين ونبدأ في دراسة القواني القديمة وإلغاء ما لا يتناسب مع العصر الحديث ، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي  ان مشكلة مصر هي في التشريع وأدعو لتشكيل لجنة خلال دور الإنعقاد الحالي تقضي علي جميع القوانين التي لا تتناسب مع العصر وكذلك إلغاء القرارات الإدارية المتناقضة

مشكلة الصرف الصحي لا تنتهي أياضا فما السبب؟

اولاً: 11مليار جنية مخصصة للصرف الصحي منها مليار للصيانة في حين إننا نحتاج من 3 إلي 4 مليار وشبكة الصرف الصحي والمياه للصيانة فقط  قد تنهار وهي تقدر بـ240 مليار جنيه شبكات صرف صحي ، وطالبت من وزير الإسكان إنهاء المشروعات القديمة قبل البدء في أي مشروعات جديدة  فلدينا 900 قرية هينتهي تركيب الصرف بها خلال سنتين و650 منتهية يبقي 1500 من 4600 بالاضافة الي 28 ألف تابع ، وطالبت بان يكون مشروع الصرف الصحي مشروع قومي لاني لو وفرت وعندي صرف صحي بكون وفرت مياه نظيفة وقضيت علي المرض من المنبع  بدل ما أزود الصحة والتعليم فلو لم يكن المواطن سليم صحي سيكون غير قادر علي الانتاج  

وما تقييمك لمبادرة البنك المركزي للتمويل  العقاري؟

مبادرة جيدة كلها تحد من المشكلة في توفير السكن لكن لا تقضي عليها وهناك أفكار يمكن ان تقضي علي المشكلة فمثلاً لو ان مصر بها 15 مليون أسرة أوزعهم إلي 5 معدومي الدخل و5 متوسطي الدخل و5 قادرين ولدينا صحراء واسعة نبدأ نعمر فيها أخصص الأرض بالمجان وأبيع للقادر بسعر به ربح وللمتوسط بسعر التكلفة وأتحمل الغير قادر ،وأعطي قروض من البنوك العقارية بضمان الأرض يبقي بهذا بحل بدون ما اكلف الدولة أي أعباء

وما تقييمك لأداء حكومة شريف إسماعيل وتغييرها؟     

الأهم هو تغيير السياسات والإستراتيجيات التي تعمل بها الحكومة وليس الاشخاص من 25 يناير 2011 تغير 7 حكومات والسياسات لم تتغير







التعليقات



سيعجبك أيضاً

  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك
  • احدث المقالات
  • الاكثر قراءه
مستشفي الرواد للعيون

مستشفي جلوبال كير

الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى