قضايا الدولة تقدم طلب لتحديد جلسة لنظر طعنها لاستمرار التحفظ على أموال أبو تريكة

كتب - رمضان أحمد

تقدمت هيئة قضايا الدولة ،اليوم الخميس بطلب للمحكمة الادارية العليا ، لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم منها نيابة  عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى طالب خلاله بإلغاء قرار محكمة القضاء 

الإدارى القاضى بقبول الإشكال المقام من اللاعب محمد أبو تريكة، والاستمرار بإلغاء التحفظ على أموالة.

واختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

 وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت بقبول استشكال اقامة محمد عثمان محامي ابو تريكة وقضت بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان قرار التحفظ علي اموالة

وذكر الطعن أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة من حيث انتفاء القرار الإدارى من ناحية، ووجود خطر يهدد الصالح العام، لأن جهة الإدارة لا تملك تعطيل حكم وإلا تعتبر عدوانا على السلطة القضائية من قبل التنفيذية، إلا إذا كان هناك مقتضى للصالح العام على الصالح الفردى.