برلمانى يؤيد قرار "يحيى راشد" بمد وقف قبول انشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام

كتب - حسن عبد الظاهر

‏‫اعلن النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تأييده لقرار يحيى راشد وزير السياحة، بمد وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لمدة عام، وينتهي في مارس 2018، لعدم حاجة البلاد إليها.

 

وقال عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، في فى بيان اصدره اليوم إن قرار وزير السياحة، هو "مد وقف" وليس وقفًا كما نشر في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هذه المرة السادسة التي تمد فيها وزارة السياحة وقف إصدار تراخيص إنشاء شركات سياحة جديدة، مؤكدًا أن أول قرار صدر بوقف التراخيص كان أصدره وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور، في مارس 2011.

 

واكد النائب محمد المسعود، أن شركات السياحة عددها كبير، وغابت عنها الرقابة، كما أن أيضًا قرار ترخيص الغرف الفندقية تم إيقافه وهو شيء جيد، لأن عدد الغرف أكبر من استيعاب السياح، والترويج للسياحة أصبح ضعيفا، مطالبًا بالاهتمام بالمؤتمرات العالمية التى تقام فى مصر، والاهتمام بكل ما ينشر إيجابيًا فى وسائل الإعلام العالمية، والترويج له بشكل كبير، مثل التقرير الذى نشر فى "cnn"، والذى أكد على أن مصر من أكبر 20 مقصدا سياحيا فى العالم اضافة الى قرارات بعض الدول بإلغاء حظر الطيران الى مصر مثل قرارات دول النرويج والدانمارك والسويد وفلندا وايضا الفيلم الروسى عن تامين المطارات المصرية وان إجراءات تامين المطارات المصرية جيدة وتتواكب مع الإجراءات المتبعة عالميا

 

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إلى أن السياحة أمن قومى، ولا بد أن تتعاون كل الوزارات لتعيد السياحة مرة أخرى، لأن السياحة معنى بها كل الوزارات، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتدريس مادة "التربية السياحية" للطلبة، لعمل وعى للطلبة والمجتمع مؤكدا ضرورة ان تتعاون جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وسفارات مصر بالخارج فى الترويج للسياحة العالمية من اجل جذب السياحة العالمية لمصر من مختلف دول العالم

 

كان يحيى راشد وزير السياحة، قد قرر مد وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لمدة عام، وذلك وفقا للقرار رقم 99 لسنة 2017 ونص القرار على وقف - بصفة مؤقتة - ولمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار رقم