الخدمة المدنية تفجر الخلاف بين "الإسكان" و"المديرية المالية"

بنى سويف - مصطفي عرفة

نشبت أزمة بين مدير عام مديرية الاسكان ومدير عام المديرية المالية ببنى سويف بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد  حيث فوجئ وكيل وزارة المديرية المالية  بمذكرة من وكيل وزارة الاسكان تفيد توقف  جميع الاعمال المالية  لدى مديرية الاسكان  لعدم وجود مدير الحسابات والوكلاء من قبل المديرية المالية وتم عمل محضر اثبات حالة بذلك وإرساله إلى النيابة الادارية لتحقيق هذا الموضوع نظرا لتعطيل العمل واهدار المال العام .

 

وأكدت المذكرة انه بخصوص وكيلة الحسابات فقد تم ارسال مذكرة الى النيابة الادارية للتحقيق معها "لعدم إطاعة الاوامر والتحدث بطريقة غير لائقة مع الرؤساء" ووقع وكيل الوزارة على المذكرة .

 

وكشفت  مذكرة  وكيل وزارة المديرية المالية ردا على مذكرة وكيل وزارة الاسكان أن مدير الحسابات ووكيل الحسابات  تم استدعاؤهما بمعرفتنا لبحث المستند الخاص بمستحقاتكم محل الخلاف واتضح صحة راى وكيلة الحسابات حيث انه تم تطبيق القانون 81 وان كل مرفقات المستند صور ضوئية غير معتمدة او مختومة اما ما بجاء بخطابكم بانه تم احالة وكيلة الحسابات للنيابة الادارية لعدم اطاعة الاوامر  نفيدكم بانه ليس عليها اطاعة الاوامر المتعلقة بالصرف الخطأ بل يجب عليها عدم الصرف فى حالة المخالفة او نقص مؤايدات الصرف وطبقا للقانون 127لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية فان المديرية المالية الجهة المختصة بمحاسبة مندوبيها بالوحدة الحسابية فى حالة وجود مخالفة مالية او ادارية وكان من الواجب عليكم اخطارا المديرية اولا رئيس الادارة المركزية سيد خليل .

 

وكانت مدير الحسابات ووكيلة الحسابات قدما مذكرة الى وكيل وزارة المديرية المالية كشفا فيها ان وكيلة الحسابات اثناء توجها الى مكتب وكيل وزارة الاسكان  بناء على توجيهات وكيل وزارة المالية  بالذهاب اليه لتوضيح ان قانون العاملين السارى فى الدولة هو قانون 81 لسنة 2016 "قانون الخدمة المدنية  وانه ورد لنا استمارات الخاصة لسيادته بصرف مرتبه عن جزء من شهر اكتوبر ونوفمبر على قانون 47 لسنة 1978 وانه لا يجوز الصف عليه لانه تم الغائه  وان القانون السارى هو قانون الخدمة المدنية ويجب تعديل هذه الاستمارات من شؤون العاملين  وفوجئت اثناء دخولى الى مكتب وكيل الوزارة قال "لى حرفيا " اطلعى بره انا محدش يقول لى لا واهانى امام الجميع العاملين بمديرة الاسكان وقمت بالرد عليه باننى غير خاضعة للاسكان واننى جهة رقابية مستقلة وهذا للعلم والاحاطة .

 

وامر وكيل وزارة المديرية المالية بارسال خطاب عاجل الى اللواء يسرى خضر السكرتير العام لمحافظة بنى سويف  تحت رقم 4142 تضرر فيها من  وكيل وزارة الاسكان وارفق مذكرة مدير الحسابات ووكيل الحسابات العاملين بالمديرية المالية بالوحدة الحسابية بالاسكان  وواضح فيها ان مديرالاسكان اهان وكيل الحسابات وطرده من مكتبه بسبب مستند خاص بمستحقاته وكل مرفقات المستند عبارة عن صور ضوئية غير معتمدة  وان مندوبى المديرية المالية متواجدين بديوان عام المديرية المالية  ووقع رئيس الادارة المركزية للمديرية المالية .

وكان مصطفى مدبولى وزير الاسكان وافق على ندب المهندس واضح ابوجبل  رئيس قطاع شمال الصعيد والبحر الاحمر بشركة المقاولون العرب  للعمل مديرا لمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة بنى سويف .