نورهان حاتم البطريق تكتب: طبلية الفقراء

طبليه الفقراء تشكى من طول مده ركنتها جنب الحيطه كان زمان عندما نسمع كلمه فقير نعتقد انه الشخص الغير قادر على شراء كيلو لحمه أو فرخه ولكن كنا متأكدين أن الطبليه ﻻن تخلو من شوربة العدس وحته جبنه قديمة ورغيف ناشف ويوم الخميس كان معروف عنده انه ( يوم الظفر) اليوم اللي يفضل بيحوش عشانه من أول الاسبوع والسؤال هنا ماذا جد؟ يبدو أن المسئولين دروسوا وضعه الاقتصادي ووجدوا انه يتمتع بقدر كبير من الرفاهية فاتبعوا معه أسلوب التقشف حتى أصبح بينه وبين اللحمه تار حتى الفرخه استخسرت فيه هياكلها و جوانجها ووصل سعر الهياكل الي 15 جنيه بعد ان كان سعرها 7 جنيه ونص يعني الضعف اما عن شوربة الغﻻبه وصل الكيلو الي مايقرب من 30 جنيه.

فقد شهدت البﻻد خلال الفترة الأخيرة حاله من جنون الأسعار المبالغ فيها و الغير مبررة ظلت تنتشر وتتوغل بين المنتجات والسلع الي ان التهمت اسعار الخضروات والفواكه .وعندما تتساءل عن السبب وراء كل هذا الغﻻء فلن تسمع الا اجابه واحده ووحيده وهو ارتفاع الدوﻻر فإذا سلمنا بذلك هل معنى هذا أن بمجرد انخفاض الدوﻻر ستنخفض أسعار السلع الغذائية وتعود الي وضعها الطبيعي في أي دولة أخرى نعم ستنخفض أما أنت فتعيش في دوله( اللي بيغلي فيها مبينزلش) فأنت تتعامل مع تاجر جشع كل يوم في زيادة مستمرة عن اليوم اللي قبله فجرب ان تختار سلعه معينه واسال عنها في الاماكن المخصصة لها ستجد أسعار متفاوته فكل تاجر يختار السعر الذي يستهويه ويتبع هوي نفسه والسبب في هذا هو غياب الرقابة الحكوميه( ان غاب القط العب يا فار ) الامر الذي أدي إلي انتفاضت شبكات التواصل الاجتماعي و مطالبتهم بوضع تسعيرة على كافه المنتجات. سياسة المقاطعه وهي سياسه غير موجودة عند الشعب المصري وﻻ ينتمى إليها ﻻ من قريب وﻻ من بعيد فمهما زادت الأسعار يظل في مواكبتها والغريب هنا كيف تعانى من موجه اأسعار مرتفعه وتستمر في الشراء.

فمثلاً عندما أصيب سوق السيارات بحاله من الركود أدي ذلك الي إنخفاض سعرها بنسبة 30%.وعندما شنت حمﻻت هجوميه ضد شركه هانيز و المطالبة بمقاطعه الكاتشب بسبب ما اثير حول استخدام طماطم فاسده ووضع خلطات غير معلومه المصدر مما أدي الي ذعر المستهلكين ومقاطعه المنتج على الفور . فما الذي يحدث عندما نطبق سياسة المقاطعه على كافه المنتجات التى نعاني منها .كالبيض مثﻻ فهو سريع التلف وغير قابل للتخزين.

ففي صباح كل يوم أصبحنا نسأل بعضنا البعض (كرتونه البيض بكام النهارده )كانها بورصه بيض فإذا كانت ثقافة المقاطعه غير موجودة فإن ثقافه ترشيد الاستهلاك معدومة من أساسها فربات البيوت خلال ازمه السكر كانت تصارع من أجل حشد أكبر كمية من السكر معتقده انه في حالة زياده الأزمة سيكون السكر متوفر في بيتها وهي ﻻتدرك بهذا الفعل أنها هي التي تعمل على تفاقم الأزمة .

ﻻنها في الوقت التى تبحث فيه عن السكر في المتاجر االتجارية الكبري يقوم التجار بتخزين كميات أكبر لكى تشتد الازمه وبالتالي يزداد سعر كيس السكر كلما قل توافره في السوق .

فنحن أصحاب الفضل علي أنفسنا و صنعنا من كيس السكر بطل ليصل سعره الي 15 جنيه فن إدارة الازمه والوقوف على أسبابها وإيجاد حلول لها ونحن نفتفر لهذه النقطه وغير موجودة في قاموسنا بالمره فنحن ننتظر وقوع البﻻء ثم بعد ذلك نبدأ بالتعامل معها فالمسئولين تتسم بالعشوائيه واللامبالاة اتجاه المشكله .هل كان متغيبا عن ذهن خبراء الاقتصاد العوامل التي تتوقف عليها توافر السلع مثل سعر السلع وتكلفتها والقوه الشرائيه عليها والكمية المعروضه في السوق وقانون العرض والطلب هل غﻻء الأسعار كان مفاجأة لهم غير متوقعه وحدوث الازمه كان غير وارد ولقد أعطي الرئيس الراحل محمد أنور السادات درسا رائعا تجلي فيه مهاراته وقدرته في فن التعامل مع مع الأزمة.ففي خلال فتره حكمه للبلاد تعرضت مصر ﻻزمه سكر فأمر الرئيس الراحل رؤساء الصحف القومية بكتابه خبر علي صفحاتها الأولي محتواه ( ثﻻثه سفن محمله بمﻻيين الأطنان من السكر تصل مصرخﻻل الاسبوع القادم)وعندما علم التجار الخبر قاموا باغراق السوق بكميات كبيرة من السكر خوفاً من انخفاض السعر بعد وصول السفن دعم الصناعات المحليه وفتح أسواق مصريه داخل مصر وخارجها وتخصيص أراضي لبناء مصانع وورش إنتاج وتحويل المناطق الصحراويه الي مدن صناعيه وبشريه وتوفير فرص عمل للشباب بدل من التكاليف الباهظه التى تتحملها الدولة فيما يتعلق بالجمارك والبضائع المستوردة .فلنتحول من دول مستهلكه الي دوله منتجه نتخلي فيها عن ( عقده الخواجه) فﻻ يصح أن تكون العمله الاجنبيه هي مؤشر حياة المصريين و ﻻيقبل أحد أن تكون روح المواطن المصري متوقفه علي ارتفاع أو انخفاض الدوﻻر فالفقير ﻻ يعرف شكل الدوﻻر و ﻻ مفهوم الأزمة الاقتصادية فهو ﻻ يعرف إلا سوق الخضار الذي يذهب اليه يوميا علي أمل أن يجد شئ يشتريه ليدخل بها بيته بدل عاداته اليوميه المعتاد بها أن يدخل ( ايد ورا وايد قدام ) ولقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 27% من سكان مصر ﻻيستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسيه، وان نسبه الفقر هي الأعلي منذ عام 2000 ، وأن سوهاج وأسيوط أكثر المحافظات فقرا بنسبة 66% ، و أن 11.8 ينفقون أقل من 333 جنيه شهريا. وهذه النسبه ان دلت على شئ فهي تدخل علي أن المواطن ( معدش باقي على حاجة ومعندهوش اللي يخاف عليه أنه يخسره ) فأصبح بمثابة القنبلة القابلة لانفجار في وجه الحكومة والمسئولين فهو قاب قوسين أو أدنى من حافه الانهيار فإذا لم تنته الحكومه سرطان الغﻻء الذي يتفشي في حياه المواطن فعليها أن تأخذ حذرها من غول الجياع المحتمل أن ياكل الأخضر واليابس