علاء السقطى لـ «بوابة روزاليوسف»: الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة نحو تفعيل «المجمعات الصناعية»
حوار - هبة عوض
الدراسة التى قدمناها للرئيس تكشف « بلاوى».. ومن يعطل الاستثمار «خائن»
طلبنا من البنك المركزى وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ولا أفهم معنى خريطة استثمارية لكل محافظة
٦ ألاف جنيه متوسط عائدات الشاب المشارك بأحد مشروعات المجمعات .. وعدم تنفيذها يصيبهم بالإحباط
أقترح إسناد الهيئة المقترحة للإشراف على تنفيذ المجمعات لإحدى« الجهات السيادية» .. والنظام الجمركى « خاطئ»
منذ اللحظة الأولى لإعلان المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مشروع المجمعات الصناعية المتكاملة، خلال مؤتمر الشباب الأخير فى أسوان، والحديث لا ينقطع عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من وراء الفكرة، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة اتخاذ اللازم لترجمة المشروع على أرض الواقع.
كثيرون تحدثوا عن تفاصيل المشروع، غير أنه مازالت هناك محطات مجهولة لم يتم إزاحة النقاب عنها، « بوابة روزاليوسف» حاورت المهندس السقطى فى محاولة لكشف التفاصيل الدقيقة للمشروع، وآخر التطورات المتعلقة بمراحل التنفيذ، والمعوقات التى تقف حائلا دون خروجه للنور .
*تعددت المفاهيم حول المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ماذا عن مفهومها من وجهة نظرك؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفهومها لا ينحصر على حجم رأسمالها، لكنه ينطبق أيضا على سرعة دوران رأس المال، وسرعة الحصول على منتجها النهائي، ومن هنا نشأت الحاجة لسرعة الاهتمام بها، هذا النوع من المشروعات، يشبه الطفل حديث الولادة، يحتاج لرعاية خاصة، واحتضان ورؤية، فهذه التفصيلات تحتاج لكيان، يرعاه كتدريب وتسويق، وصيانة وجودة والكثير من الأمور المتعلقة به، والمشكلة فى هذه المشروعات يتمثل فى تضارب الجهات، فلا توجد جهة مسئولة يمكنها تبنى الأفكار والمقترحات، والبدء فى تحويلها لمشروعات حقيقية، على أرض الواقع، تارة نتحدث عن الصندوق الاجتماعى، وتارة أخرى نتحدث عن وزارة الصناعة، ومن هنا نشأت الحاجة لإنشاء كيان مدرك لأبعاد وأهمية هذه المشروعات، ويتحدث بلغة موحدة.
*ماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية ؟
دعينا نتفق أولا أن تنمية أى دولة، تقوم على إنشاء المشروعات عامة، وقيام المشروعات يعنى القضاء على البطالة، وزيادة الانتاج، وهناك طريقان لإنشاء المشروعات، الأول: إنشاء مشروعات ضخمة طويلة الأمد، ذات عائد ضخم، لكن يلزمها وقت طويل للبدء فى إدراك العائد، بحد أدنى 5 سنوات، والثانى : مشروعات متوسطة، وتحتاج لقرابة العامين لتبدأ فى إدرار العائد، والمشروعات قصيرة الأجل، التى تحتاج لقرابة 6 أشهر وتبدأ فى إدرار العائد.
والوضع فى مصر الأن لا يحتمل الانتظار، لكنه يحتم البدء الفورى بمشروعات متوسطة وصغيرة، تدر عائد سريع، يحل من أزمات البطالة، وارتفاع الأسعار، وما تبعه من حالة ضيق لدى المواطن المصرى.
*أين دور البنك المركزى من ذلك ؟
طلبنا من البنك المركزى، وضع تعريف موحد، لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاختلاف تعريفها لدى البنوك ، بل كانت فروع البنك الواحد تختلف فيه، وبالفعل وضع المركزى التعريف المطلوب، ولا ننسى مبادرة البنك المركزى، بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتقلنا للخطوة الثانية، المتمثلة فى إنشاء جهاز للبدء فى تولى الأمور الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أسنده رئيس الجمهورية، لوزارة الصناعة منذ قرابة 5أشهر، ولم يحدث حتى الأن.
*كيف جاءتك فكرة عرض هذا المشروع بمؤتمر أسوان؟
بعد عقد أكثر من 20 اجتماع، والانتهاء من هذه الدراسة الوافية، التى راعينا فيها كافة الأبعاد، ووفرنا الحقائق بالأرقام، قررنا عرضها على رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب، ولاقت قبوله ووجه وزير الصناعة بالبدء فى إجراءات تفعيلها.
*أعلنت وزيرة الاستثمار عن وضع خريطة استثمارية لكل محافظة.. هل من الممكن الاستفادة من ذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
لا أفهم معنى خريطة استثمارية لكل محافظة، هل تختلف احتياجات كل محافظة عن الأخرى، هذا الكلام يفهم فى المجال الزراعي، وليس الصناعي، باستثناء عدد قليل جدا من الصناعات التى تقام بجوار مناطق استخراجها، مثل الأسمنت وغيره، وبخلاف ذلك لا أفهم هذا التصنيف، ولا أرى له جدوى فى هذا الوقت.
*ما رأيك فى إقتراح البعض بإنشاء وزارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
«مينفعش» فقد درسنا جميع السبل، ووجدنا أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكونها تخرج خارج أى وزارة، لأن كونها وزارة لن ينهى حالة تشابك الأمور مع الوزارات الأخرى، وهذا الأمر لن يحل المشكلة، والحل من وجهة نظرى يتمثل فى بوجود جهة تضم جميع الجهات ذات الصِّلة بها لتحل المشكلات داخلها، من أراضى وتمويلات وتراخيص، والأهم الاستراتيچية المتبعة.
*ماذا تقصد بالاستراتيجية المتبعة ؟
أولا: يجب أن تكون هناك استراتيچية واضحة، من حيث البداية نفسها، هل نبدأ بالصناعات المغذية، أم بالمنتجات التى نستوردها، كل منهما له طريق، ولا يمكن السير بكلاهما معا وإلا "نسقط"، ومن ثم تحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه المشروعات كما أشرت سلفا، وقدمنا دراسة لرئيس الجمهورية، عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفرغنا لها أكثر من 8 أشهر، ما كشف لنا «بلاوى» فى هذه البلد، لا يعقل أننا لا نملك بيان عما نستورده، لا بالكم ولا بالقيمة.
*كيف ذلك والجهاز المركزى للإحصاء ينشر تقارير دورية عن حركة استيراد السلع وقيمتها؟
الجهاز يحصل على بياناته من الجمارك، التى لاتهتم سوى بالأموال المحصلة كجمرك، "هما متبرمجين على كده"،
ورجل الجمرك لديه كود يسمى التعريفة الجمركية، داخل الكود الواحد أكثر من 20 صنف مختلف، وهو ما لايتيح معلومات واضحة عن كل صنف على حدة، وهناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن 90% من الفواتير «مضروبة» لتقليل الجمرك، وهو ما سبب عدم وجود قاعدة بيانات نستطيع بناء دراساتنا وتوصياتنا عليها.
*كيف واجهت هذه المشكلة؟
توجهنا للشركات الصينية المصدرة لهذه السلع إلى مصر، وعرضنا عليهم فواتير الاستيراد المتداولة فى مصر، وأقروا أنها غير سليمة، وأطلعونا على الفواتير الأصلية، وجمعنا منهم بيانات سليمة عن الأصناف كما وقيمة، وأصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة يمكن الانطلاق منها، وبالمناسبة هذا ليس بخطأ الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لكن النظام المدير للعملية بأكملها، لا سيما بالجمارك، نظام خاطئ ومبرمج على عدم التصنيف، هدفه تحصيل التعريفة الجمركية.
*ما الهدف وراء تصميمك على هذا الحصر للأصناف المستوردة؟
كل مصنع لأي سلعة، يقارن بين تكلفة تصنيعها، وتكلفة استيرادها، وعلاقة ذلك بمعدلات أرباحه، وفى ظل ما أسلفت من كون فواتير الاستيراد "مضروبة"، كان المصنعين يعزفون عن التصنيع، كون الاستيراد أقل تكلفة فى ظل المعلومات المغلوطة المتاحة، فيرى استحالة أن ينافس بهذه الأسعار.
*ما الخطوة التالية عقب حصر هذه الأصناف؟
بعد انتهائنا من دراسة هذه الأصناف المستوردة، وجدنا تكلفة استيرادها 2.5 مليار دولار، هذا المبلغ يذهب لسلع صغيرة وغير ذات قيمة، ويمكن تصنيعها بمصر بأقل من هذا المبلغ بكثير، ناهيكى عن توفير العملة الصعبة، لما هو أهم وأنفع، وذهبت معظم الأراء إلى أننا لن نستطيع انتاج المنتج المستورد بنفس جودته، ورددت بأننا سنستورد نفس الماكينة المصنعة لنفس المنتج المستورد، ما يفند أى حجج، وعندما ذهبت للصين للتعرف على الماكينات اللازمة للمشروعات، وجدت ذهول من الصينيين، لعدم امتلاكنا هذه المنتجات، نحن دولة تستورد كافة احتياجاتها، وأردأ المنتجات، ما يعنى أننا ندفع بالعملة الصعبة، لاستيراد كل شئ، والبديل أن نشترى الماكينة التى تصنع، وليس المنتج المصنع.
*كيف يتم توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المجمعات الصناعية؟
هناك أراضى تسمى الأراضى الاستثمارية، تابعة لإحدى الجهات، وأنفق عليها الكثير من الأموال، ولا يتم طرحها، رغم وجودها بمناطق فى شدة الاحتياج لها، شاركت فى اجتماع منذ أكثر من شهرين مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعرضت عليه احتياجاتنا ورد بعدم وجود أراضى لديه، وبعد مؤتمر أسوان تغيرت الصورة قليلا، إذ طلب
دراسة الموضوع، وأخبرته أن الدراسة موجودة ووافية، وهو ما يؤكد عدم الاهتمام بعامل الوقت، وقيمة الوقت غير واضحة.
*كيف اكتملت الصورة النهائية للمجمعات؟
طلبنا من المستوردين للماكينات اللازمة بيان بأسعارها، فضاعفوا أسعارها لأكثر من ضعفين، فأرسلنا للخارج للحصول على الأسعار الحقيقية لهذه الماكينات، فأصبح لدينا بالنهاية منتج معرف كما وقيمة، والماكينة المنتجة له، والمساحة المطلوبة لها، وبدأت الصورة تكتمل، ويتبقى التعرف على طرق إتاحة المناطق التى يتم تنفيذ هذه التجمعات الصناعية الصغيرة بها، وتسمى فى الخارج «الحضانات» وحصلنا عليها من عدة دول سبقتنا بالتجربة، بالتواصل مع حكوماتهاعبر سفاراتها، وهو ما كون لدينا رؤية كاملة عن هذه المناطق، وما يستوجب توفيره بها، ووجدنا أن هذه المناطق، يجب أن تكون مؤهلة بشكل مختلف، بمعنى أن هؤلاء الشباب الصغير لا يستطيع بمفرده إحضار شركة صيانة، وهو ما يستلزم توفير شركة صيانة مشتركة لكل المنطقة، ويقوم بتكوينها أيضا شباب، وكذا شركة تسويق، ونقل ومطاعم وقاعة اجتماعات، وشركة تطوير، مقابل تحصيل مبالغ يتم تقسيمها على المشروعات كلها.
*ماذا عن الشقّ الاجتماعى بالدراسة؟
لم نغفل خلال الدراسة أن البطالة الحقيقية بمصر ليست فى العمالة وإنما فى المؤهلات، وخريجى المعاهد والجامعات، كونهم لن يقبلوا العمل «عمال»، لما سيواجهونه من عوائق اجتماعية، فى نفس الوقت الذى لا يحتاج فيه سوق العمل للمؤهلات، لكن هذه النوعية لو تملكت كيان تستطيع العمل به كعمال، لإحساسه أنه "يعمل بملكه"، ما يحل المشكلة.
*كيف كان تصورك لاشتراك الشباب بالمشروعات؟
وضعنا تصور بدخول 5 شباب لتملك شركة، على أن يدفع كل منهم مبلغ 50000 جنيه، وبنينا هذا المبلغ على قيمة ما يدفعه الشاب ليهاجر هجرة غير شرعية، أو من يبيع ربع قيراط أرض، أو ما شابه من محاولات الشباب للخروج من أزماتهم، ولكن المشروع تكلفته 2 مليون جنيه، فوافق البنك الأهلى على الدخول كشريك بسعر الماكينة، وهو مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وجدنا شركات مثل التى تتبع وزارة الاستثمار، بها أموال مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون أى استفادة بها، غير أن قانونهم لا يسمح بالتمويل، ويسمح بالمشاركة، فطلبنا منهم المشاركة مع الشباب بنسبة 25% معهم، وهو المبلغ المتبقي للبدء بالمشروع.
*هل تم إعداد دراسة عن قانونية هذه الشراكة بين أطرافها المختلفة؟
بالتأكيد الدراسة لم تغفل أى تفصيلة، كبيرة كانت أم صغيرة، دراسة تفصيلية متكاملة، بذلنا فيها مجهود جبار، على مدار أكثر من 8 أشهر لإخراجها بهذه الدقة، ولا ينقصها سوى التنفيذ.
*ماذا لو لم يتعامل شاب بالمجموعة بالجدية المطلوبة بعد إنشاء الشركة؟
يخرج من المجموعة، دون الحصول على أى مبلغ، وبالمقابل حال تميزت مجموعة من الشباب، تكون الدولة مسئولة عن توفير أرض بمساحة أكبر، للتوسع بالمشروع، على أن يقوم الشباب بسداد قيمتها، والأهم فى كل ذلك، أننا نرسى مفهوم الصناعة لدى جيل كامل، المجمع الواحد يمكن أن يحتوى على أكثر من 2000 شخص يعمل. بمشروعاته،
*هل يمكن لهؤلاء الشباب تملك كامل المشروع بعد فترة؟
بالطبع فمن أرباحهم يستطيعوا سداد قرض البنك، وهو قيمة الماكينة، وسداد قيمة دخول الشركة وتملك الشركة بالنهاية.
*هل تم حساب عائد هؤلاء الشباب من المشروع؟
وجدنا الشاب الواحد يستطيع تحقيق عائد، لا يقل عن 6 ألاف جنيه شهريا، وهو ما يكفيه لعيش حياه جيدة.
*ما الذى منع تشكيل الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه المشروعات حتى الأن؟
كما ذكرت أنه صدر تكليف لوزير الصناعة بتشكيل هذه الجهة، على سبيل المثال مجلس أمناء تابع لرئيس الوزراء، أو جهاز تابع لوزارة الصناعة، وهو مالم يحدث حتى الأن، ومثلما شاهد وسمع الجميع أثناء مؤتمر الشباب بأسوان، تحدث وزير الصناعة أن هذه المشروعات ليست من أولويات الدولة، حتى كلفه الرئيس بنفسه بتشكيل الهيئة، ما يعنى أن الوزير غير مقتنع بوضع هذه المشروعات ضمن أولوياته حتى الأن.
*ما تفسيرك لتأخر وزير الصناعة فى إنشاء الهيئة؟
وزير الصناعة ومن حوله، لا يستطيعوا الدخول فى تفاصيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد اعتادوا على الاهتمام بالصناعات الاستراتيچية والثقيلة، ولا زالوا يسيرون على نفس المنهاج القديم، ولكننا الأن فى وضع مختلف، يستلزم التفكير بشكل مختلف، نحن بفى أمس الحاجة للبدء فورا لتحسين الأوضاع، وللأسف أتصور أن مُتَّخِذ القرار، يسير فى طريق خروج هذه الهيئة "حال شكلت"، خارج الحكومة، كجهاز خاص وهو ما كنت أرفضه شخصيا، كونه دليل على إخفاق المسئول عن القيام بمهامه.
*كيف تصرفت حيال ذلك؟
لا تنسى أننا بالنهاية منظمة أهلية، ينتهى دورها عند تقديم الدراسة، ولسنا جهاز تنفيذى يملك القرار، وبالأخير فأنا رجل أعمال ولدى أعمالى الخاصة، الذى أنفق منه على هذه الدراسات، وإن لم أَجِد تفاعل سأتوقف عن بذل ذلك المجهود والإنفاق عليه.
*ما اقتراحك فى هذا الشأن؟
أقترح إسناد هذه الهيئة لجهاز أو جهة سيادية، للخروج من دائرة الالتفاف حول أنفسنا لحل أبسط المشكلات، وتصدر أوامر لحلحلة التعقيدات بالمشروعات، فهؤلاء الشباب يحتاجون لاستخراج رخصة مجمعة، وتخصيص أراضى واسعة، ولا ننسى أن مثل هذه المشروعات تعد أهم أدوات القضاء على الاقتصاد الموازى، الذى نشأ أصلا بسبب التعقيدات التى تواجهه للسير بشكل قانوني، فمن مننا لا يريد أن يسير بأوراق سليمة، وبشكل قانوني، فالفطرة هى أن نعمل فى النور.
*مادامت الدرسة شخصت الداء وحددت الدواء ماالعائق اذا أمام التنفيذ؟
المشكلة تتلخص فى وجود عدد من الأشخاص داخل الجهاز الإدارى، لا يحبون هذا البلد، يكرهون تقدمها وهم كثر للأسف، ومجموعة أخرى تجمدت عقولهم، وهم الأغلب، وأبلغت الرئيس السيسى صراحة بأن من يعطل أى استثمار فى مصر هو « خائن»، الخيانة الأن ليست تصوير طائرة أو دبابة، ولكن الخيانه الأن هى تعطيل مسيرة تنمية الوطن، والخائن عقوبته معروفة، وهل يعقل أن يطلب من الرئيس تسيير وحل جميع مشكلات الوطن، "ده لو حد قاصد يدمر البلد مش هيعمل كده".
*ماذا عن الشباب الذى تعلق بالأمل بعد عرض الدراسة وتوجيه الرئيس السيسى بالعمل على تنفيذها؟
أرى أن عدم تنفيذ هذه المشروعات سيكون له أثار سلبية شديدة على الشباب، فأنا أتلقى يوميا مئات الاتصالات من الشباب، الذى يود البدء والعمل، وأخشى ما أخشاه أن يحبط هؤلاء الشباب، ولا يمكن بعد ذلك لومهم على أى رد فعل يقومون به.
*فى النهاية هل ترى أى أمل فى حدوث تحرك على الأرض لتنفيذ هذه الدراسة؟
من ناحية الرئاسة أرى تحركات ولكن من ناحية الحكومة فالأمور متجمدة، وتسير فى اتجاه عدم تفعيل الفكرة.
جوجل نيوز
