نائب وزيرالمالية: نستهدف تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى المقبل

كتبت- هبة عوض

أعلن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أبرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجارى، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى فبراير الماضى، مضيفا أن العجز الأولى، إيرادات ناقص مصروفات بدون الفوائد، تراجع إلى 43 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى 2.7% بقيمة 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ العجز الكلى 6.7% من الناتج المحلى مقارنة بـ8.2% بنفس الفترة من العام الماضى.

 

وأضاف كوجك، خلال كلمته بالجلسة الثانية، بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، بعنوان "هل استعدت الحكومة جيداً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى"، أن تراجع العجز الأولى جاء نتجية زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتقليل المصروفات، بجانب تحسين أداء بعض المؤشرات وهما الاستثمارات الحكومية وشراء السلع والخدمات الحكومية، إلا أن بعض بنود المصروفات مثل الأجور ارتفعت بنسبة 2%، والفوائد بنسبة 19%، وهذا ناتج عن السياسة النقدية.

 

وأشار كوجك إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/2018، فإن الوزارة تستهدف لأول مرة تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى المقبل، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، أما بالنسبة لسعر البترول بالموازنة الجديدة، تم تقدير سعر البرميل بين 55-57 دولار ، وذلك وفقا لتقديرات صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية لسعر البترول العام المقبل.

 

وأوضح نائب وزير المالية إلى أن هناك إصرار من الوزارة على وضع تقديرات لمؤشرات الموازنة للعام المالى الجديد يمكن تحقيقها، وإذا كان هناك انحراف بسيط يكون له مبرر، منوها إلى أن أبرز التحديات التى تواجه عجز الموازنة وهى أسعار المواد البترولية، وتأثير قرار تعويم الجنيه، وأثره على المواد البترولية.