نورهان حاتم البطريق تكتب :الغارمات بين سترة بناتهن وسجن منتظر

 منذ بداية الخليقة ووضع الله داخل كل أم غريزة وهي أن تري إبنتها بالفستان اﻷبيض مجرد علمها أنها قد تنجب بنت.

فحلم كل أم أن تري إبنتها في بيتها .مابالك باﻷم التى تري أن إبنتها قد وصلت لسن الزواج وﻻبد أن تتزوج مثلها مثل بنات جيلها.

فهناك كلمة تتردد دائما على ألسنة اﻷمهات وهي قطر الجواز هيفوتها والعمر هيجري بيها وهتكبر ومحدش هيرضي بيها. وهنا يبدأ الصراع بين أن تزوج إبنتها و ترحمهامن كﻻم الناس وبين عدم قدرتها على تكاليف الزواج والجهاز وغيره من المتطلبات التى تجتاجها كل بنت لكى تستطيع أن تفتح بيت.

وفي النهاية تنتصر عاطفة اﻷمومة وتقرر اﻷم أن تزوجها وهي تعلم أن نهاية هذا الزواج سجن محقق لها. الفقر هو المتهم الرئيسي والمجرم الوحيد في ظل الظروف التى تعيشها هذه اﻷمهات.

ﻷن زواج البنات ﻻيقتصر على الطبقات الغنية فقط.

فهو وضع اجتماعي مفروغ منه وأمر طبيعي باعتباره سنة الحياة وخصوصاً أننا نعيش في مجتمع له عاداته و تقاليده الشرقية .

فإذا قررت اﻷم أن تصون نفسها من ذل السجن وهوانه ورفضت أن تزوج إبنتها تظل الناس تتساءل عن السبب وراء ذلك وتكثر اﻷقاويل و اﻹشاعات الكاذبة عليها.فنحن مجتمع ﻻيلتمس العذر وﻻ يضع نفسه مكان غيره. وإذا ضحت بنفسها وانتهي المطاف بها إلي السجن تصبح موصومة بوصمة عار وهي أنها رد سجون. وكم من زيجات لم تكتمل بسبب رفض أهالي الولد أن تكون حماته مسجونة.

فتخرج من السجن وتدرك أن سنوات عمرها ذهبت هباء ﻷن إبنتها لم تتزوج بعد كل هذا العذاب.

فعندما تخطو خطواتك اﻷولي داخل السجن تسمع حواديت الصبر من اﻷمهات .

فهناك أمهات محبوسة بسبب ثمن ثﻻجة أو غسالة .

كما أن أصحاب الشيكات ﻻيرحمون فاﻷرقام الموجودة داخل الشيك أضعاف أضعاف اﻷرقام الحقيقية حتى يتم تقديمه للنيابة على أساس أنه رقم كبير يستحق حبس الغارمة.

ﻷنه في النهاية هناك شخص قد يكون مثﻻ صاحب محل اﻷجهزة الكهربائية يريد أن يأخذ حقه إن لم يكن مال فعلي اﻷقل السجن سيشفي له غليله بعض الشئ.

فهناك طبقة اجتماعية أو فئة من الناس تكن فيها المرأة هي المعيلة للأسرة بأكملها سواء كان في حالة وجود اﻷب أو وفاته. وفي أغلب الحالات يكون الزوج من طابور العاطلين معتمداً اعتماد كلي على زوجته .كما أنها تخصص له مصروف مثل أوﻻدها تمام من أجل الشيشة وقعدة المقاهي.

وقد أعلن المجلس القومى لحقوق المرأة أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري وصلت إلي 37% في أواخر 2016 وأغلبهم يفتقد إلي التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية المجانية.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لتمكين المرأة المعيلة وتخصيص 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل المشروعات القومية متناهية الصغر وذلك احتفاﻻ بيوم المرأة المصرية.

وهناك محاولات تقوم على الجهود الذاتية لفك ديون الغارمين .ومن أبرزها المبادرة التى أطلقتها وزارة الداخلية. حيث أقترح ( النقيب محمد جمال)أن يجمع أموال الزكاة من ضباط جهاز الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية وتم دفعها لسد ديون الغارمين من أجل إدخال الفرحة إلي قلوبهم ولكى يحتفلون بعيد الفطر مع أوﻻدهم. مهما كانت الجهود الذاتية كثيرة فإن عدد الغارمين داخل السجون أكثر وﻻ أحد ينكر أنها جهود طيبة ولكن ﻻيجوز أن يضع أم عمرها يتجاوز الخمسين مع النشالين والمجرمين وأصحاب السوابق .

فﻻبد أن نوفر لهم الحياة الكريمة سواء من ناحية الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعى وأن يكون لهم الحق في مجانية التعليم والعﻻج .

وأن تتكفل الدولة بزواج بناتهن .وأن تتكاتف سوياً لمساعدتهم عن طريق أن يتغاضي أصحاب الشيكات عن جزء من الدين وأن يتسم مجتمعنا بالنخوة وتتحمل أهالي المنطقة أو الحي الذي تعيش فيه الأم بتكاليف الزواج. وأن يساهم كل فرد بما يستطيع حسب حالته المادية. فكيف تسمح الجيران خصوصا في المناطق الشعبية أن تحبس امرأه بمجتمع معروف عنه الجدعنة ومعرفة اﻷصول .أين رجولة الشاب المصري الذي يتكفل بمصاريف الزواج عندما يتقدم لزواج من فتاة من طبقة فقيرة.

وﻻ ننسي أن من مصارف الزكاة هو فك كرب الغارمين.

قال تعالى( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله )هنيئاً لكل متصدق أعاد كل أم إلي فلذات أكبادها .ودب الحياة في بيتها من جديد.فنحن في اﻷشهرالحرم علينا أن نسعي جاهدين أن نجعل كل أم تفطر مع أوﻻدها في رمضان القادم وتحتفل معهم بعيد الفطرالمبارك