نورهان حاتم البطريق تكتب: إلي متى سيظل مجلس النواب يستنزف جيوب المواطن المصري؟

اقترح النائب( فايز بركات) عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فرض 12 ألف جنيه للطالب الذي يرسب بالجامعة زاعما أن هذا اﻹجراء هدفه الحفاظ على مصلحة الطالب .وتابع قائلا أن موازنة التعليم يتم تخصيصها من موارد الدولةويجب البحث عن مورد أخر لتطوير منظومة التعليم. والسؤال هنا هل استنفذ النائب المحترم كل الوسائل الممكنة التى من ممكن أن تكون بديﻻ أخر لمورد الدولة ولم يجد سوي جيب ولي أمر الطالب الراسب. مخطئ من يعتقد أن عملية الرسوب قاصرة على الطالب الفاشل أو الطالب الذي ينتمى لطبقات الاجتماعية العليا .

فهناك طالب قد يخضع لعملية جراحية مفاجئة قبل ساعات من امتحانه وقد يمر بظروف اجتماعية ومنها وفاة اﻷب بالتالي يتحمل المسؤولية ويكون العائل الوحيد ﻷسرته. وقد تضطره الظروف إلي تأجيل سنة دراسية بأكملها بسبب رغبته في البحث عن وظيفة يمكن من خلالها أن يجمع بها المال لكى يعالج أمه أو يزوج أخته في الميعاد المتفق عليه أو ارتباطه بسداد ديون معينة .

فأغلب البيوت المصرية اﻵن يعمل بداخلها أكثر من فرد لكى تواكب ظروف الحياة ولكي تستطيع أن تعيش وسط غول الغﻻء الذي يلتهم الأخضر واليابس. فالطالب قد يرسب بسبب عدم مقدرته على دفع رسوم الجامعة أو شراء الكتب . فبدﻻ من أن تصرف له الدولة الكتب بالمجان وتتحمل المصاريف كاملة تعاقبه بسبب فقره وسوء حالته الاقتصادية فبدﻻ أن نسعي لتوفير الحياة الكريمة له نفرض عليه ضريبة رسوب .

فعضو مجلس الشعب يشعر بالغضب الشديد بسبب أن الطالب يحمل الدولة 9 اﻵف جنيه فقرر أن يستردهم منه مع فوائدهم لكى يمكنه تحقيق أكبر مكسب مادي. فالطالب بالنسبة له مشروع استثمارييجب استغﻻله أسوأ استغلال معتمداً على سكينة الرسوب التى سيذبحه بها. وليس فرد ينتمى لمؤسسة تعليمية التى من المفترض أن توفر له الفرصة التى تجعله من خلالها أن يجتاز السنة الدراسية القادمة بنجاح فالطالب هو أصغر حلقة في منظومة التعليم .وﻻيمكن أن تكون هذه الدائرة هي المورد البديل للموازنة .فهناك دوائر أكبر مثل المجلس الأعلى للجامعات ورؤسائها فهناك رواتب أستاذة الجامعة ومكتبات للكتب الجامعية والشيتات وسناتر للكورسات الجامعية التى قد يقترض أولياء اﻷمور من أجل دفعها ﻷن شراء الكتب وأخذ الكورسات هو معيار النجاح وليس المذاكرة والتحصيل .و ﻻ مانع من قبول الهدايا العينية إذا أردت أن ترفع درجات السنة أو أن تحذف جزء من المنهج. كل هذا يصلح أن يكون مورد لتحسين موازنة التعليم وليس الطالب .فليعى جيدا صاحب هذا الاقتراح أن السمكة تبدأ من رأسها وليس ذيلها. ومنذ أيام قليلة ماضية اعلن النائب(رياض عبد الستار)اقتراح فرض رسوم شهرية على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي وأثار هذا الاقتراح جدل كبير من قبل المستخدمين وكانت حجته أن هذه الرسوم ستقضي على اﻹرهاب والتطرف. ولكن في حقيقة اﻷمر من سيكتوي بهذه الرسوم هم المستخدمين العاديين الذين يستخدمونه في عملهم اليومي أو من أجل الترفية والتسلية.ﻷنه بببساطة الشخص اﻹرهابي هو شخص ثري ﻻيهمه المال ﻷنه ممول من الخارج ومعروف لنا جميعا أن هذه الجماعات تتبنى عائلتهم وتمدهم بالمال وتخصص رواتب شهرية لكل من ينتمى إليهم .

فاﻹرهابي أخر همه المال ﻷنه يدرك أن وراءه من يدعمه بالمال .فالهدف الذي يسعي إليه دائما هو تخريب الدولة وتدمير مؤسساتها وزعزعة اﻷمن والاستقرار لها. ولكن يبدو أن رجال السياسة الذي قضوا أكثر من نصف أعمارهم في المطبخ السياسي يجهلوا المعنى الحقيقي لمفهوم اﻹرهاب في مصر. وهناك طرق أخري يمكن أن نحارب من خلالها الفكر المتطرف من على مواقع التواصل الاجتماعي غير المال. ﻷن فرض الضريبة لن يستطيع أن يغير فكر تفشي بين شبابنا.

فاﻷمر يحتاج إلي تنشيط شرطة الإنترنت وتطويرها بطريقة من خلالها  سرعة الوصول إليهم وغلق الصفحات التى تحض على إثارة الفتن وتفعيل أكواد سرية لكل ما يتعلق باﻷمن القومى والمؤسسات العسكرية. فدائما يري أعضاء مجلس النواب حل اﻷزمة يختزل في منظور مادي باحت وليس استراتيجية نستدل بها على وعيهم السياسي و ﻻ خطط واضحة المﻻمح يمكن أن تقف على أسباب حدوث اﻷزمة وتحاول تفاديها أو تجنبها من اﻷساس. فأسهل الحلول هو فرض الرسوم على العاملين بالخارج وزيادة سعر تذكرة المترو و ارتفاع في أسعار أصناف بعض اﻷدوية واختفاء البعض اﻷخر إلي جانب الحالة الجنونية في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات .

فبدﻻ من أن يقوم النائب بتصدي لمشكﻻت التى يعانى منها المواطن المصري ويحاول جاهداً رفع العناء عنه ومراقبة الحكومة وسن القوانين التى تصب في مصلحة المواطن المصري أصبح يؤيد الوزراء ويساند الحكومة في قراراتها .فتحول دوره من نائب للشعب إلي نائب للحكومة.