الإدارية العليا تعيد للدولة 52 فدان بالضبعة بمطروح لاقامة قرية سياحية ب 8 جنيه ونصف للمتر

كتبت- وفاء شعيرة

 

فى حكم جديد يرسى اهمية استعادة اراضى الدولة  قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود رمضان  نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام وأحقية الدولة فى استرداد 52 فدان بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح خُصصت لإقامة قرية سياحية ب 8 جنيه ونصف للمتر .

 

قالت المحكمة  أن محافظة مطروح خصصت 52 فدان عام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح لإقامة شركة سياحية على تلك المساحة وفى اغسطس 1996 قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضى المملوكة بالمحافظة بتحديد سعر المتر بمبلغ 8 جنيه ونصف للمتر على مساحة 222 الف متر إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ أى خطوات جدية لاستكمال الاجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة وفى يونيه 2002 بعد 6 أعوام ارسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابا لاتحاد القرية يطلب موافاته بمخطط عام يبين كافة استخدامات المشروع كما ارسل المكتب المذكور خطاباً اخر فى اغسطس 2003 بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى يتم عرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار إلا ان اتحاد القرية لم يتلزم بالخطابين

واضافت المحكمة انه بعد 8 سنوات من التخصيص ارسل اتحاد القرية شيكاً بمبلغ 143 الف جنيه قيمة 52 فدان إلا أن المحافظة رفضت التعامل معها بعد أن عجزت عن تقديم ما يفيد تنفيذ مشروع سياحى وانتها المحكمة باجماع الاَراء برفض طعن اتحاد القرية لاسترداد ال52 فدان وعودتها للدولة