عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الحكم فى منع ظهور "شوبير والطيب" بجميع وسائل الإعلام 2 يوليو المقبل‎

الحكم فى منع ظهور "شوبير والطيب" بجميع وسائل الإعلام 2 يوليو المقبل‎
الحكم فى منع ظهور "شوبير والطيب" بجميع وسائل الإعلام 2 يوليو المقبل‎

كتبت - وفاء شعيرة

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد  نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى  التى يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير  وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات  وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما لجلسة 2 يوليو القادم  



واختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 قضائية أحمد شوبير وأحمد الطيب  ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار وقالت  الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التى استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كلا منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.
 
وأضاف "صبرى" فى دعواه أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية  وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص  والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذى يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.

كما حجزت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، للحكم بجلسة 2 يوليو  .

وحملت  الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء .
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز