حيثيات رفض دعوى استعادة تراخيص قناة الجزيرة في مصر‎

أودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات بتأييد قرار المنطقة الإعلامية الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار بسحب ترخيص مزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتليفزيونية الممنوح لشبكة الجزيرة القطرية.

وجاء في الحيثيات أن شبكة قنوات الجزيرة صدر لها القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بتجديد ترخيص مزاولة نشاطها بمصر الصادر في ٢٠٠٦ ووجهت المنطقة الإعلامية الحرة خطابا للشركة المسئولة عن تلك الشبكة للتعاقد على ستوديو آخر وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة وذلك لأن الشركة غيرت اسمها من " شبكة الجزيرة الفضائية" إلى شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية إلا أن "الجزيرة " لم تتلاف المخالفات المذكورة ولم توفق أوضاعها لذا أصدرت المنطقة قرار بإلغاء الترخيص ومن ثم يكون قرارها قائما على السبب المبرر له قانونًا

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدي عبد الرحيم ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.