الشوبكي: عدم تنفيذ الحكم إهدار لسيادة القانون .. وسأقاضي "عبد العال" !
حوار / شروق طه
في 20 يوليو الماضي حصل الدكتورعمرو الشوبكي على حكم قضائي من محكمة النقض بأحقيته في عضوية البرلمان عن دائرة الدقي بدلًا من أحمد مرتضى منصور، ولكن ذاك الحكم لم ينفذ حتى الآن، وهو ما أثار الكثير من الجدل، لذلك كان لنا هذا الحوار مع الشوبكي للرد على هذا الأمر وتوضيح خطواته المقبلة ..
ماتعليقك على عدم تنفيذ حكم المحكمة حتى الآن؟
عدم تنفيذ حكم أعلى سلطة بمصر وهي محكمة النقض إهدار لسيادة القانون ودولة القانون، ولا توجد رغبة من الأساس في تنفيذ الحكم، فهنا في مصر الأحكام تُنفذ حسب هوية الأشخاص وليست باعتبارها قانونًا واجب النفاذ، وبالتالي فلا توجد نية من أجهزة الدولة في تنفيذ الحكم، فنحن الآن بعد 8 شهور من النطق بالحكم ولم يحدث شئ.
ما هي خطواتك المقبلة لأخذ حقك؟
سأقوم برفع دعوة ضد رئيس البرلمان، علي عبد العال، لعدم امتثاله لحكم قضائي من جهة عليا كمحكمة النقض، ولكني على يقين بأنها بلا جدوى، فالأحكام في مصر لا تنفذ.
ما رأيك في التعديل الوزاري الجديد؟
التعديل هو الأفضل منذ فترة، حيث تضمن خبرات ممتازة كهالة السعيد، وهناك على الأقل خمسة أسماء من التسعة أثبتوا جدارتهم، والسؤال هو: هل سيختلف إطار عمل الوزرات؟ حيث أن هناك وزراء جيدون ولكن أداء وزارتهم سيء.
ماتقييمك لأداء مجلس النواب في الفترة السابقة؟
هناك تحفظات على أدائه، حيث شابه بعض القصور ، تمثل في عدم إصداره لأية قوانين في دور انعقاده الأول ، واكتفى بإصدار قانون الجمعيات الأهلية سيء السمعة في دور انعقاده الثاني، مما أدى إلى وجود انطباع عام أنه برلمان صوري.
وما هي القضايا التي كنت تنوي طرحها في المجلس؟
أنا مهتم بثلاث ملفات وهم إصلاح منظومة التعليم، ووضع قواعد تنظم عمل الإعلام، وأخيرًا تفعيل موارد الدستور في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وكيف ترى مشكلة ارتفاع الأسعار؟
المشكلة هو أننا بلد محدود الموارد معدوم التنمية، خاصة مع تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس. أما الحديث عن جشع التجار، وغياب الدور الرقابي لحماية المستهلك فهو لايمثل 10% من أسباب الأزمة، ويجب علينا العمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل للتغلب على هذه الأزمة.
في عام المرأة.. كيف ترى وضعها خلال الأشهر الأولى من العام الجاري؟
تحقق المرأة تقدما على المستوى الإداري والمجتمعي ، وهذا واضح في التعديل الوزاري الجديد، فضلا عن تعيين امرأة في منصب المحافظ لأول مرة، لكنها تشهد تراجعًا على المستوى السياسي، نتيجة لانكماش دور الأحزاب.
جوجل نيوز
