وزير المالية يستعرض خطط الإصلاح الاقتصادي خلال لقاءه بعدد من سفرائنا بالخارج

كتبت - هبة عوض

اكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية الدور الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات .

واكد الجارحي ان اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يضارع الاهتمام بالجانب السياسي وهذا الامر يتضح في حرص الرئيس السيسى في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في اطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في احداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصرى في الخارج لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية .

واوضح الجارحي ان الملف الاقتصادي شديد الاهمية وهو ما يعكسه حرص الرئيس علي الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع 44 سفيرا من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا.

 واشار الجارحي الى الدور الفعال الذى يلعبه  سفراء مصر بالخارج والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية و استعراض الملف الاقتصادى وبرنامج الاصلاح وما صاحبه من تحسن فى اداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على احداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها  وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم في احداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات.

وفى هذا السياق اكد الجارحى ضرورة ان يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم فى حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها الى مصر وبحث اوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من امكانياتها وكذلك فتح اسواق التصدير فى هذه الدول جميعها وبالأخص الدول الافريقية ويأتي ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادى واستثمارى افضل من خلال تيسيير الاجراءات التشريعية وازالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين.

واستعرض الجارحى مراحل تطور الاداء الاقتصادى المصرى فى ظل الاوضاع التى مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الان مشيرا الى ان حجم النمو فى السنوات الاولي للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و 2%  مما اسفر عن  استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية.

واكد ان التأخر فى التعامل مع عدد من الملفات الحيوية وعلى راسها ملف الطاقة وملف الدعم وسعر العملة ادى الى فقدان مصر مئات المليارات وتردى الاوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات التى قفزت لنحو 70 مليار دولار وتراجع الصادرات الامر الذى اسفر عن زيادة العجز فى الميزان التجارى مع تراجع الاستثمارات الاجنبية.

واوضح الجارحى ان الحكومة المصرية اتخذت عدد من الاجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية فى اطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية التى ارتكزت علي اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية  كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والافلاس بجانب سرعة التعامل مع الازمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد.

وقال الوزير ان موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلى بجانب تحقيق توازن في العجز الاولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6% ، كما نأمل ان نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (اى عام2022) الى نحو 3.5% او 4% ولدينا قدر كبير من الاصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% الى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو احد اهدافنا الاساسية لخفض معدلات البطالة.

واضاف اننا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية ، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبى وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال واستكمال  اصلاح منظومة الضرائب واستكمال نظام الميكنة والتحصيل الإلكتروني والذى ينتهى بشكل كامل خلال عامين ، موضحا ان الحكومة انتهجت حزمة من الاجراءات تمثلت فى اعادة هيكلة منظومة  الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء و الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وكذلك رفع اسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف ، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع  اعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة وادخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التى تعمل على تحقيق التوازن للفئات الاقل دخلا كما تعمل الدولة حاليا على تنويع مصادر الايرادات العامة لتفادى ركود قطاع السياحة الذى كان له اثر كبير على الاقتصاد المصرى خاصا ان اقتصادنا متنوع ولذا ينبغى التركيز على النشاط الصناعى الذى يسهم فى توفير فرص العمل.