شرين احسان تكتب : الغباء السياسى فى ادارة ازمة الوراق

المتأمل فى ازمة جزيرة الوراق يدرك تماما حجم  الدولة العميقة و الى اى مدى هى عميقة فى بيروقراطيتها و ادارتها و عميقة ايضا فى فسادها و عشوائيتها و فى قدرتها على صناعة الازمات و الفشل فى ادارتها بامتياز .

فما رأيناه من مشاهد مؤسفة فى ازمة جزيرة الوراق يلخص المأساة و يرصد حالة الغباء السياسى فى التعامل مع الازمة فى دولة غاب عنها انفاذ القانون لعقود طويلة حتى باتت اموالها مستباحة و اراضيها حق مكتسب لناهبيها و البلطجة سلاح يرفعه كل معتدى فى مواجهة القانون وفى مقابل أى قوة تجرؤ على تنفيذه .

ولعل ملف استرداد اراضى الدولة و ازالة التعديات عليها من أهم الملفات التى فتحت مؤخرا لاصلاح فساد ساد لسنوات طويلة و اذا كان الرئيس قد أشار فى احد  لقاءاته الى اراضى الجزر النيلية  و لفت الانتباه الى ضرورة استعادة اراضيها المملوكة للدولة فهل هذا يعنى ان تنطلق الحكومة فى التنفيذ بالاسلوب الصدامى و فى توقيت خاصمه الذكاء  و فى منطقة شعبية مثل جزيرة الوراق  لينتهى بنا  الى مشهد مؤسف اهتزت فيه هيبة الدولة  و كاد ان يشتعل  الأمر الى مدى لا يعلمه الا الله  .لولا انسحاب قوات الامن و تأجيل  الازالة الى اجل غير معلوم بعد حالة وفاه و اصابة العشرات من المواطنين و رجال الشرطة .

المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يقول ان التعديات على جزيرة الوراق صدر لها 700 قرار ازالة سابقة و ان الأجهزة المعنية  توجهت الى الجزيرة لتنفيذ القانون و فوجئت بالضرب بالخرطوش و القاء الحجارة عليهم .

و السؤال  هو هل من المنطقى بعد سنوات طويلة من الاهمال و الفساد الذى نهب اراضى الدولة و زحف و تمكن منها حتى بات و كانه حق مكتسب ان تستيقظ الحكومة فى يوم و ليلة و تقرر تنفيذ 700 قرار ازالة مرة واحدة اى منطق هذا و فى منطقة مثل الوراق التى شهدت صدامات بين الأهالى و اجهزة الأمن اكثر من مرة على مدى  6 سنوات مضت , بداية من 2012 حين اصدر احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قرار بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع البيئية فى الجزيرة و وضع خطة للاصلاح البيئى فيها لحماية نهر النيل من التلوث و وقع وقتها مصادمات بين الحكومة و الاهالى الذين رفضوا  الخروج من الجزيرة و التطوير و تمسكوا بالبقاء عليها .و فى 2015 عندما تم تدشين حملة لانقاذ النيل برعاية و زارة الرى و مشاركة 34 جهة حكومية و فى احدى حملات ازالة التعديات تعرض الدكتور حسام مغازى و زير الرى الأسبق و - الذى كان يقود الحملة –لاطلاق نار على موكبه البحرى ما دفع الأمن الرد على مطلقى الرصاص و لم تكمل الحملة عملها .

و تكرر الامر فى 2016 عندما تقرر ازالة ازالة كل ما هو غير قانونى على الجزيرة و خرجت الوقفات الاحتجاجية للاهالى رافضة ترك الجزيرة خاصة مع تزايد الأحاديث  حول نية تخصيصها و تحويلها لمنتجع سياحى .

أبعد هذا التاريخ من الصدامات بين الأمن و سكان الجزيرة تستخدم  الحكومة نفس الاسلوب فى تنفيذ الازالات و مازلنا نصدر قوات و الداخلية للمشهد لتدفع ثمن اهمال و فساد جهات حكومية اخرى من محليات و رى و زراعة و اوقاف و غيرها

عفوا يا حكومة غابت عنكم الحكمة فى ادارة ازمة  جزيرة الوراق و التى  انتهت الى مصيبة اضعفت  من هيبة الدوله

 ,و بعيدا عن نغمة ” لما تطبقوا القانون الأول على الأقوياء ابقوا طبقوه على الغلابة " وهى نغمة مرفوضة تماما فاذا كنا نريد الاصلاح و انفاذ القانون فان الأمر كان يحتاج حكمة و ادارة سياسية من قبل الحكومة بدلا من الاسلوب الصدامى فى  ظل ظروف معيشية قاسية و غلاء فاحش  للأسعار و غيرها من الازمات التى  تمر بها البلاد  و لا تحتمل المزيد  .