المستشار أحمد أبو العزم يؤدي اليمين الدستورية ويتسلم مهام عمله كرئيس لمجلس الدولة

كتبت - وفاء شعيرة

تسلم المستشار أحمد أبوالعزم  الرئيس الجديد لمجلس الدولة عملة امس  بمقر المجلس بالدقى عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للمجلس خلفا للمستشار محمد مسعود واختار ابو العزم الجلوس فى مكتبة بقصر الاميرة فوقية وهومبنى المجلس القديم والذى تم تجديدة وليس مكتبة فى الدور التاسع بمبنى المجلس حيث كان يجلس المستشار محمد مسعود رئيس المجلس السابق 

وكان المستشار ابو العزم   قبل تقلدة منصب رئيس المجلس يشغل منصب  رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  الذى من مهامة مراجعة القوانين من الناحية الدستورية  قبل عرضها غلى مجلس النواب  ومن أبرز القوانين التى قام بمراجعتها  قوانين الاستثمار الجديد، والعمل الجديد والرياضة الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 
كما راجع أبو العزم أيضاً تعديلات قوانين التظاهر والتصالح فى مخالفات البناء والزراعة والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون الإدارة المحلية وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والهيئات الإعلامية وغيرها من عشرات القوانين وتعديلات قوانين أخرى التى وصلت الى قرابة 200 قانون جديد وتعديلات قوانين .
  
والمستشار ابو العزم  من مواليد 15 سبتمبر 1949 وولد ويقيم بمحافظة القليوبية وحصل على ليسانس الحقوق دور مايوم عام 1971 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة  وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايوم عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة
  
وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا وترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية 

وسبق وان أصدر المستشار ابو العزم   العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة

وقد انتدب مستشاراً قانونياً لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات واعتذر في 2015 عن ندبه في محافظة القليوبية استشعاراً للحرج  لأنه من مقيمي المحافظة.

كما انه عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

ومجلس الدولة كان الجهة القضائية الوحيدة التى اختارت جمعيتها العمومية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم قضاة المجلس "منفرداً" وتمسكت بمبدأ الأقديمة وهو ما يعطى لرئيس الجمهورية -فى هذه الحالة- الحق أن يختار ما بين أقدم 7 من قضاة المجلس وذلك وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية

ونص القانون على أنه فى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية وهم يحي الدكرورى ومحمد ذكى موسى وفايز شكرى جنين واحمد عبد العزيز ابو العزم وبخيت محمد اسماعيل وربيع عبد المعطى الشبراوى واحمد على ابو النجا.