«التمويل الدولية» تضخ ٦٦٠ مليون دولار للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر
كتبت - هبة عوض
صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأنه فى إطار دعم مجموعة البنك الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة، أقر المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى - بالإجماع اليوم الخميس بواشنطن تقديم تمويل قيمته ٦٦٠ مليون دولار أمريكى لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء ١١ حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميجاوات.
وأكدت الوزيرة، والتى تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للاصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما يأتى المشروع مواكباً للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ان التمويل الذى أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى بإستثمارات إجمالية تصل إلى ٢ مليار دولار.
واوضحت ان هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.
وأكدت الوزيرة، والتى تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للاصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك الاصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما يأتى المشروع مواكباً للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ان التمويل الذى أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى بإستثمارات إجمالية تصل إلى ٢ مليار دولار.
واوضحت ان هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٢.
جوجل نيوز
