الصالحي: مشروع قانون تداول المعلومات إلتزاما دستوريا طبقا للمادة 68

كتبت - رقية قنديل

قال صالح الصالحى، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، إن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزاماً دستورياً، لذلك قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة كل المشاريع القائمة والتجارب الدولية الناجحة والمماثلة لنا فى هذا المجال تطبيقاً للدستور، وتنفيذاً لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، موضحاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات.

لافتا إلى الفلسة الخاصة بمشروع القانون تقوم علي اتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين علي المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.

وكشف «الصالحى»، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة. وتابع: «سنتوسع فى إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات فى متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون، فى حال إقراره، على اتخاذ المواطنين قراراتهم بشكل صحيح فى حياتهم اليومية».

ولفت «الصالحى» إلى أن اللجنة استعرضت بعض تجارب الدول الأخرى، ومنها الأردن وجنوب أفريقيا وأمريكا ودول أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التى تم إعدادها فى مصر فى وقت سابق ولم يتم إقرارها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم استعراضها أيضاً وبحثها للخروج فى نهاية الأمر بقانون يتفق مع الوقت الحالى وعصر المعلومات الذى نعيشه، على حد وصفه.

وحول أبرز محاور مشروع القانون، قال «الصالحى»: «إن تلك المحاور تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التى تفصل بين الجهة التى تطلب المعلومات والجهة التى ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه».

وأوضح صالح الصالحي، أن القانون يعني بكل مواطن وليس فقط الصحفيين والإعلاميين لافتا الى الفلسة الخاصة بمشروع القانون التي تقوم على اتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين علي المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.