نقابة الأطباء تقيم دعوى قضائية ضد قانون تجميد حوافز أعضائها
كتبت- وفاء شعيرة
اقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية بمجلس الدولة طالبت فيها باصدا حكم قضائى بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2017 والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور
وقالت نقابة الأطباء فى دعواة التى حملت رقم 61750 لسنة 71 قضائية إنها تستند فى دعواها الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016 بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015
واستندت نقابة الأطباء فى دعواها ايضا إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الإستثنائية
كما استندت النقابة الى عدة قوانين منها «نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016» والتي تنص على أنه «يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية».
.