د ماجدة بكري تكتب : الشمول المالي معناه واهميته

ينظم البنك المركزى المصري  بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى مؤتمرا دوليا ، برعاية ومشاركة السيد الرئيس بمدينة شرم الشيخ و يشارك فيه حوالى 800 مسئول ومشارك يمثلون حوالى 94 دولة ممثلة فى 119 مؤسسة من وزارات المالية والبنوك المركزية ويشهد المؤتمر  عرض المبادرات والجهود التى قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالى. 

وللاهمية الشديدة لهذا الموضوع اعرض بشكل مبسط تعريف الشمول المالي واهميته والفئات التى يلزم استهدافها في مصر بشكل مختصر كما يلي :

يعرف الشمول  المالى Financial  Inclusive

بأنه اتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع  بمختلف شرائح الدخول بتكلفة معقولة وبجودة عالية وبانتشار جغرافى كبير، وتتضمن هذه الخدمات المالية و المصرفية خدمات المدخرات و الائتمان القصير و الطويل الأجل و التأجير التمويلى و تحويل المرتبات و التأمين و الرهون العقارية  للمساكن و بطاقات الائتمان و التحويلات المالية المحلية و الخارجية ، وما الى ذلك من خدمات مالية و مصرفية متعددة سواء كانت تقليدية أو رقمية.

واهتمت حكومات ومؤسسات العالم بهذا الموضوع منذ عقود ، ولكن زاد الاهتمام به في الفترة الاخيرة بعد صدور تقارير البنك الدولى والامم المتحدة والتى أظهرت عدم حصول معظم سكان العالم على الخدمات المالية و المصرفية، ولا سيما فى العالم العربى ،حيث يحصل حوالى 18% فقط من السكان على الخدمات المالية و المصرفية بينما لا يحصل السواد الأعظم من السكان و بنسبة 82% على الخدمات المالية و المصرفية.

وبالمثل فان نصف البالغين في أنحاء العالم، أى حوالى 2.5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية و مصرفية  بالإضافة إلى أن 75 % من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف و بُعد المسافات والمتطلبات المعقدة  في معظم الأحيان لفتح حساب  مصرفى , وبالتالي لا يدخر سوى نحو 25 % من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد الواحد  يوميًا  أموالهم في مؤسسات مالية  رسمية .

 

- وقد اكدت اغلب الدراسات والابحاث العلمية على علاقة الارتباط الوثيقة بين تحقيق الشمول المالي كهدف استراتيجي للدولة وبين تحقيق ثلاثة اهداف هامة وهي :

 

اولا :الاستقرار المالي Financial Stability

من خلال النهوض بالقطاع العائلي والمؤسسات الصغيرة، وزيادة

كفاءة الوساطة المالية، و دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ، وزيادة فاعلية تطبيق السياسة النقدية.

 

ثانيا :النزاهة المالية Integrity Financial

حيث يمكن اشراك جميع فئات المجتمع في النظام المصرفي من القضاء على الفساد ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب .

 

ثالثا :الحماية المالية للمستهلك

 Financial

Consumer Protection

ً حيث تعد توعية المستهلك وتثقيفه ماليا من أحد أهم أولويات دول العالم خاصة بعد الازمة المالية العالمية واهم ادوات السيطرة على الاسواق وبالتالي حماية صغار المستهلكين ومحدودي الدخل .

 

- الفئات المستهدفة :

حيث ان الهدف من الشمول المالي هو دمج جميع فئات المجتمع في النظام المصرفي، الا انه من وجهة نظري وبالنظر الى حالة المجتمع المصري ، يجب ان يكون الاهتمام في البداية بالفئات الاكثر احتياجا وهي :

- شباب الخريجين.

-صغار المستثمرين والمزارعين .

- المرأة المعيلة.

-اصحاب المعاشات .

عضو لجنة التعليم بمجلس النواب