نصر : ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%.

كتبت - هبة عوض

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو  1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%.

وأضافت فى  تصريحات صحفية لها اليوم، بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى سيعقد غدا على مدار يومين فى القاهرة، أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تؤدي تباعا الى زيادة معدلات النمو والتشغيل واتاحة فرص العمل باعتبار أن هذا هو المأمول من كل  الجهود المبذولة، وهو تحقيق نحقق نموا مستداما وعادلا يستفيد منه، حيث نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن  لتحقيق النمو الذي يستفيد منه ًابناء الريف في الصعيد والدلتا وأبناء الحضر.

وأوضحت أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر للعرض الخطوات التى اتخذت فى تحسين مناخ الاستثمار، فى ظل امتلاك مصر للعديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويأتي في مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمني والسياسي والذي ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال والذى يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الاعمال ودعم المستثمر الصغير نظراً لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

 

وأضافت أن القضاء على البيروقراطية هي عنوان تحقيق اصلاح حقيقي لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مواجهة البيروقراطية التي كانت تتطلب وقتاً كبيراً من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات.

واوضحت أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة .

 

وأشارت إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الاعمال، فاطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس". 

 

وذكرت أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الالكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على اجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى واتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة على حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص لدوره الكبير فى تحقيق التنمية.