الحكومة توافق علي إشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد

كتب - حسن أبو خزيم

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل ان مجلس الوزراء وافق اليوم  الاربعاء في اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بالاجماع على مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، مجددا تأكيده بعدم خصخصة السكك الحديدية، وان تعديل القانون يتعلق باشراك القطاع الخاص في الادارة لتقديم الخدمة التي ترتقي الى تطوير منظومة الاداء داخل هيئة السكك الحديد.

واوضح المهندس هشام عرفات في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الاولى تتعلق بان تصبح الهيئة مراقب واعطاء الحق للادارة والتشغيل للقطاع الخاص.

واضاف الوزير ان القانون كان ينص على اعطاء الهيئة دون غيرها حق الادارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح اعطاء الهيئة "او غيرها" بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.

واكد الوزير ان هذا توجه في منتهى الاهمية، نظرا لضعف امكانيات السكك الحديدية، لافتا الى ان السكك الحديدية التي كانت تخدم 6 ملايين شخص