البنك الزراعي يدشن منظومته الجديدة للرقابة الداخلية

كتب - ابراهيم رمضان

 

دشن البنك الزراعي المصري، سياسة الحوكمة ومنظومة الرقابة الداخلية الخاصة به، التي تتضمن تحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك، واللجان المنبثقه منه لمتابعة العمل.

 

وحصلت " بوابة روزاليوسف" على نسخه من "الكتاب الدوري رقم 167 " الذي عممه البنك على كافة القطاعات بالمحافظات، والذي تضمن كافة تفاصيل "سياسة الحوكمة ومنظومة الرقابة الداخلية الخاصة".

 

وحدد الكتاب الدوري للبنك مسئوليات والتزمات بمجلس،  باعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع واعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والإشراف على تنفيذها، والإشراف على الإدارة العليا بالبنك ومتابعة أدائها ومسائلة الإدارة والحصول منها على شرح وتفسير واضح لأي موضوع يخضع للمسائلة، والاجتماع دوريا بالإارة العليا، واعتماد سياسات الإفصاح والعمل الدائم على تحقيق مصالح المساهمين والمودعين وأصحاب المصالح الأخري.

 

وتنبثق من مجلس إدارة البنك عدة لجان يأتي على رأسها اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت، ولجنة الالتزام والمخاطر ولجنة الحوكمة والترشيحات.

 

وشدد الكتاب الدوري على لجنة المرتبات والمكافأت بالأخذ في الاعتبار المشاركة الفعلية في اجتماعات مجلس الإدارة للحصول على مكافآت.

 

وشدد البنك في كتابه الدوري على ضرورة مكافحة الفساد من خلال مراجعة وإقرار نظم العمل للتأكد من عدم وجود نقاط ضعف والشفافية والإفصاح وأمن المعلومات وميثاق السلوك الوظيفي وشكاوى العملاء وتقارير المراجعين وسياسة مبدأ اعرف عميلك وتدريب العاملين وسياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية في مكان العمل.

 

وفند الكتاب الدوري الخاص بالبنك "سياسة تضارب المصالح" بضرورة إفصاح أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين الرئيسيين عن أي منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة تخصهم أو بالنيابة عن أطراف أخرى في أي من الصفقات أو الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على البنك ولا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس إدارة بنك آخر وأية وظيفة تنفيذية في البنك.

 

وأوصى البنك في سياسته الجديدة الخاصة بالحوكمة بضرورة حماية الأفراد الذين يعدون التقارير المتعلقة بتضارب المصالح ومنع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين والمراقبين والمستشارين في البنوك الآخري من الإدلاء بأية معلومات إلي جهات أخرى إلا وفقا للقانون أو بقرار من المحكمة ويبقي هذا الإلتزام نافذا بعد ترك العمل في البنك.