تعرف على محاور تطوير منظومة الجمارك

كتبت- هبة عوض

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان الاليه التي تعمل بها مصلحة الجمارك اصبحت ذات تاثير ملموس علي حركة التجارة الدولية وان توسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر والدول الاخري وزيادة  السلع المصرية للاسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الانظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني اجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود الي الاسواق وتحسين عمليات العبور للسلع ، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.

 وأشار الي ان منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوي جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الافراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال ان المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة  بالإضافة الي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة  اخري معنية بالرقابة علي المواني والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34  منفذ حدودي، لافتا ان الي هذه الجهات تعمل حاليا علي استكمال شبكة الربط الالكتروني فيما بينها لانهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية ، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي علي حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

واشار الي انه يتم التركيز حاليا علي تطبيق منظومة الشباك الواحد لانهاء إجراءات الافراج الجمركي بميناء الاسكندرية بشكل تجريبي باعتباره اكبر واهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بان استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 الي 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الالكتروني الجديد في الافراج الجمركي.

 وأشار الي ان هذا النظام الالكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لاحكام الرقابة علي المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي الي نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأوضح ان الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الافراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الي 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

 وقال انه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك علي سرعة الافراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.

 وحول المحور الثاني للمنظومة قال انه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية  حيث تم اعداددورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركي كما نعمل علي اعداد دورات اخري تركز علي الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الافراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والاعفاء الجمركى في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع اهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا الي تمتع المصلحة بوجود العديد من الكفاءات بها والتي تستطيع القيام بالتدريب وفقاً لأحدث النظم والاًليات، وذلك بالاضافة الي ايفاد العاملين في دورات تدريبية و بعثات في الخارج للاطلاع علي احدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة .

 وأضاف ان المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة  مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج الي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت الي نحو 60 الف محضر في اخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.

 وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب قال ان المصلحة أصدرت منشور عام بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمدنا فيها علي أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا الي ان مصلحة الجمارك حرصت علي الوصول للأسعار الحقيقية حتي لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.