ثروة مهدرة ... 17 مليون طن مخلفات إلكترونية تحتوى معادن نفيسة

كتبت - ألفت سعد

أعلن الدكتور حسام علام مدير برنامج التنمية المستدامة بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوربا "سيدارى" عن وجود فرص كبيرة لإرساء صناعة تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر لما لها من قيمة اقتصادية عالية لاحتوائها على معادن نفيسة مثل الذهب والفضة والرصاص ويمكن أن تتيح فرص عمل بالإضافة إلى أن صناعة التدوير تعمل على استبعاد العناصر والمكونات الخطرة فى المخلفات الالكترونية اذا ما اختلطت بالمخلفات البلدية أوتم حرقها.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية لمشروع استرجاع الاجهزة الالكترونية والكهربائية باستخدام المسئولية الممتدة للمتعاملين مع تلك الاجهزة التى أقامها سيدارى بالتعاون مع وزاراتى البيئة والاتصالات ومشروع صناعة التدوير المستدام السويسري الممول من الحكومة السويسرية ومشروعى المخلفات الالكترونية وإدارة المخلفات الطبية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بحضور خبراء المخلفات الخطرة وممثلى الغرف التجارية المعنية بتجارة الاجهزة الالكترونية وصناعة التدوير.

أضاف د . حسام أن الهدف من الجلسة وضع آلية حول تحمل تكلفة تدوير واسترجاع الأجهزة  خاصة المحمول والاستفادة من تجارب ناجحة لبعض الدول بما يضمن الحفاظ على البيئة مثل تخصيص جزء من ثمن السلعة لعمليات التدوير وتحديد مسئولية من يتحمل تمويل الاسترجاع والتدوير سواء بالنسبة للمنتجين والمستوردين والمستهلكين  والتحاور مع الجهات الفنية المختصة ومشاركة أصحاب المصالح للوصول إلى إطار تشريعى يحتوى على آليات تمويل عمليات التدوير وإستدامة نظام الاسترجاع .. ويهدف المشروع  الى تحسين الكفاءات المحلية للقطاع الرسمى الخاص والعام والقطاع غير الرسمى التدوير المستدام من من خلا برامج حاضنات الشباب لإعادة تدوير المخلفات.

أشار د. ماثيز سكلوب بالمنتدى العالمى للموارد أن المشروع السويسري لإسترجاع وتدوير المخلفات الكهربائية والالكترونية الذى أقيم من عام ٢٠٠٣ واثبت نجاحه على مدار ١٤ عام تم تطبيقه فى الصين والهند وجنوب أفريقيا وامتد لبعض دول أمريكا اللاتينية وذلك من خلال اتباع قواعد ارشادية محددة مثل تقييم نوع المخلفات وتحديد المسئولية الممتدة للمنتجين سواء بتخصيص جزء من ثمن المنتج وعدة بلاد مثل كولومبيا وبيرونجحوا فى تطبيق المشروع.

استعرضت غادة مغنى منسقة المشروع  الدراسة التى قام بها سيدارى بوضع خارطة طريق لما يجب التوصل اليه تتضمن المعلومات والحوار مع جميع الأطراف سواء الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع الاجهزة الالكترونية  وأوضحت الدراسة الممارسات الدولية وقصص النجاح لإمكانية تطبيقها فى مصر وركزت الدراسة على أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة لدى كل الأطراف وبناء قدرات المؤسسات التى تشرف على التدوير وخلق قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات والعلم بخطة سير المخلفات الالكترونية. 

أشارت هدى شقرة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى  أن الأمم المتحدة وافقت على مشروع مواجهة أخطار المخلفات الكهربائية والالكترونية لسوء التعامل معها مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان وتم ادراجها كمخلفات خطرة فى قانون الصناعة وطبقاً للتقارير العالمية تعتبر مصر من أعلى ثلاث دول أفريقية فى حجم المخلفات الالكترونية بمعدل ٤،٣ كيلوجرام لكل فرد وطبقاً للدراسات المحلية يصل معدل تولد المخلفات الالكترونية فقط مثل أجهزة الحاسب الآلى واللاب توب والموبايل والتليفون الأرضى من ٦٦ - ٧٢ طن سنوياً ولا يتم تدوير سوى ٤،٢٪‏ من تلك المخلفات بطرق أمنة بيئياً وصحياً عن طريق القطاع الرسمى وباقى الكمية تذهب للقطاع غير الرسمى .. كما تشير الأرقام إلى أن المخلفات الالكترونية المتولدة فى مصر تصل الى ٥٨٪‏ من القطاع الخاص و٢٣٪‏ من القطاع المنزلى و١٥٪‏ من القطاع الحكومى .‏

أكد د. ديڤيد روشات بالشركة الرائدة فى صناعة التدوير بسويسرا أن مصر تملك ثروة كبيرة تصل إلى ١٧ مليون طن سنوياً من المخلفات الالكترونية والكهربائية  معاً يمكن أن يستفاد منها اذا تم تدويرها بشكل سليم  لأن مكوناتها عالية القيمة وفى ذات الوقت اذا تركت تلك المكونات الخطرة  فى الإجهزة بعد الحصول على المكونات المربحة  بشكل غير سليم  ويتم إلقاء الخطرة منها مع بقية المخلفات إويتم حرقها تعرض البيئة وجميع الكائنات الحية للضرر ولها آثار سلبية على التربة والهواء والمياه والصحة.