كواليس أزمة الأقدمية داخل عمومية القضاء الإدارى
كتبت- وفاء شعيرة
ذكر مصدر قضائى من داخل الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى أن أول جمعية عمومية للمحكمة القضاء الإدارى أمس شهدت بعد أن تولى المستشار أحمد أبو العزم رئاسة مجلس الدولة أول خروقات للمادة (177) من لائحة مجلس الدولة والتى نصت على تشكيل المجلس الخاص طبقاً لترتيب مبدأ الأقدمية وكذلك ينطبق المبدأ على ترتيب الوظائف الرئاسية الأخرى بالمجلس ومنها رئاسة دوائر محكمة القضاء الإدارى .
وأشار المصدر قضائى من داخل الجمعية العمومية للقضاء الإدارى أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس حضر اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة ثم اعترض أحد المستشارين الكبار على توزيعه بالدائرة الخامسة بالمخالفة لمبدأ الأقدمية الذى يحتل المرتبة الثانية مباشرة أى رقم (2) بعد رئيس القضاء الإدارى فى ترتيب الأقدميات داخل محكمة القضاء الإدارى بينما زميله الذى تم توزيعه على الدائرة الثانية ترتيبه رقم (23) كما أن ترتيبه العام على مستوى قضاة مجلس الدولة رقم (46) بينما زميله يحتل رقم (105) ثم طالب رئيس مجلس الدولة بطرح الأمر للتوصيت إلا أنه رفض التصويت
واعربت تلك المصادر أن المستشار الأقدم يدرس بجدية اقامة طعن ضد رئيس مجلس الدولة فى القريب العاجل ومعروف عن شخصيته صلابة الموقف .
هذا وسبق أول أمس أول خروقات بالجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لقرار شيوخ المجلس الخاص الصادر فى جلسته التاسعة والخمسين المعقودة 15أغسطس 2016 , والذى سبق وأن وافق عليها المستشار أبو العزم ذاته حينما كان عضواً بالمجلس الخاص العام الماضى وكان ترتيبه الخامس بين شيوخ المجلس عن شرط بند الثمانى سنوات كشرط للالتحاق بالمحكمة الادارية العليا إلا أن " ابو العزم " رفض التصويت على من رشحهم على الجمعية دون ان يستكملوا تلك المدة ومنهم من لم يجلس اصلا على منصة القضاء ورفض رئيس المجلس ايضا عرض الامر بالتصويت الذى اقترحه عضوين من الاعضاء .
جوجل نيوز
