اتفاق "برلماني - حكومي" على وضع ضوابط للزيادة السكانية
كتب - حسن عبد الظاهر
شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تأكيدات بضرورة وضع ضوابط للزيادة السكانية فى مصر، لما تمثله من ضغوطات على المواطن المصرى، وتحرمه من حقوقه فى ظل قله الموارد .
جاء ذلك فى إجتماعها بحضور عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من الشخصيات العامة، على رأسها مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكثر من 250 من الشخصيات المجتمعية المختلفة.
وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية ليست ازمة ولكن ندرة الموارد هى التى تخلق ازمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس انذار، واننا امام مشكلة حقيقية تتمثل فى زيادة عدد السكان الكبيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الزيادة المرتقبة ستؤدى لخفض نصيب كل فرد فى المجتمع بالاضافة إلى الموارد الغذائية وهذا إلى جانب عجز فرص التعليم وزيادة كثافة الفصول، وتأثير كل هذا على المجتمع بشكل عام.
واوضح رئيس لجنة التضامن، ان الزيادة السكانية تعنى زيادة فرص البطالة وعجز صريح فى انخفاص نصيب الفرد فى الخدمات العامة والدخل القومى بشكل عام، مشيرا إلى ان هناك ازمة حقيقية تتمثل فى سوء توزيع السكان، وان الزيادة السكانية تشكل مشكلة حقيقية، وهذا ما دفع اللجنة لعقد جلسة الحوار المجتمعى متمنيا الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وان الزيادة السكانية ليست مسئولية الحكومة بمفردها ولكن الجميع مشترك فى ايجاد حل لهذه الأزمة التى تهدد المجتمع.
من جانبه قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، إن الزيادة السكانية تعود لعدد من الأسباب تتمثل فى خلل مباشر وصريح فى معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة، ولهذا تعد الزيادة السكانية قصية امن قومى ولابد من الاستعانة ببعض تجارب الدول فى هذا الصدد.
وأكد على ان معدل النمو السكانى زاد بكثرة فى الأونة الأخيرة وطبقا للإحصائيات السابقة منذ عام 1800 كان من الفمروض ان يكون تعداد السكان فى عام 2000 ان يصل إلى 40 مليون
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن ما حدث ان وصل الرقم إلى الضعف وهذا يعد ناقوس خطر يحتاج إلى تدخل فورى للوقوف على الأسباب وايجاد حلول لها .
وحدد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصري بسبب الزيادة السكانية حيث أكد أن إنعكاس القضية السكانية على الدوله طبقا للإحصائيات أنه فى عام 2030 سيكون لدينا 5 مليون تلميد بحاجة الى 100 الف فصل دراسي تكلفة الفصل فى السنة 300الف جنيه وبالتالى سنحتاج الى 20 مليار جنيه سنويا ، وسيكون لدينا 10 مليون شاب يدخلون سوق العمل أى سنحتاج الى 33 مليار جنية كل سنه .
وأضاف الجندى ان مشكلة الزيادة السكانية توازى ما يعانية المجتمع من إرهاب حيث أننا نتضاعف سنويا أربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية ، مؤكد أن تلك الزيادة مع إنعدام الموارد تمثل كارثة
وأشار الجندى الى أن السكان أهم مورد لأي بلد، وعندما تمتلك الدولة الإمكانيات تصبح الزيادة السكانية مفيدة، مشددًا على أنه لابد أن يعي الشعب المصري مشكلة الزيادة السكانية، والزيادة السكانية الآن عبء على الدولة المصرية ، وشدد على أننا مجبرين على توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانيتنا أقل من استيعاب كل تلك الأعداد.
قال القس بولس سرور، ممثل الكنيسة المصرية، إن الكنيسة تنادى من زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآلأيات للوصول للهدف المنشود.
وأضاف سرور، ان الدين نص صراحة على هذه الامر من خلال عدد من الآيات منها ان السيد المسيح قال من أراد ان يبنى برجا افلا يجلس أولا ويحسب حسان النفقة حتى لا يبتدئ ولا يكمل، ولهذا فان تنظيم الأسرة امر خطير، ومن الآيات ايضا لا تشتهى كثرة الآولاد الذين لا خير فيهم..ولا تفرح بكثرتهم ان لم يكن فيهم مخافة الرب.
وطالب مممثل الكنيسة المصرية، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض فى القرى والنجوع والكفور، وان القضية ليست كما، وعلى الأسرة ان تكون هى نواة حل هذه المشكلة وهذا لن يتحقق سوى من خلال تغيير المفاعهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية للمواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وعليهم ان يعلموا ان هناك فرق بين التواكل والاتكال على الله.
وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ان قضية الزيادة السكانية هى قضية امن قومى، وان مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعا" كلنا مسئول ولن استثنى احدا"
واضاف علام ان الامر له ابعاد اقتصادية وتعليمة واجتماعية، بالاضافة الى البعد المهم وهو البعد الدينى، الذى يعد من اخطر الابعاد على مر التاريخ فى معالجة تلك القضية.
وتابع مفتى الجمهورية، ينبغى ادخال التدابير اللازمة لتنظيم الاسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، موضحا هناك فرق بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياه وايجاد التوازن بها، وبين ايجاد وسائل لقتل الانسان.،واوضح، ان الفتاوى الصادرة، من دار الافتاء تؤكد ان اذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن، متابعا، :"قصدنا من ذلك ايجاد التوازن بالمجتمع، وهو امر لا يتعارض مع المشيئة الالهية"
وشدد، على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتا الى ان اجتزاءها يختزل الفهم، كما ان هناك فرق كثرة العدد وبين بناء المجتمع القوى، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكن وانما الميف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل اسلحة للردع.
واضاف، ان الارقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تعطينا اجراس انذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعا المسئولية
وطالب، الاعلام باستعاده دوره فى التوعية بالازمة، وكذلك تحمل مؤسسات التعليم والاسرة دورها فى مواجهة القضية.
قال سعيد عامر، أمين عام الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، وممثل شيخ الازهر، إن هناك عدة حقائق عن الزيادة السكانية، تتمثل فى ان الأديان السماوية جاءت رحمة وسعادة للبشرية، ولغرس المعانى الفاضلة فى نفوس الناس جميعا، وان الكلام فى الامور الدينية يجب ان يكون مبنيا على الفهم الصحيح والعلم الصحيح.
وأضاف عامر أن الحقيقية الأخرى تتمثل فى الخلاف فى بعض الأمور التى تقبل الاجتهاد ما دام القصد الوصول إلى الحق، متابعا: نعلم جميعا ان الأولاد احدى زينة الحيادة الدنيا، ولكن فى نفس الوقت امانة فى أيد الأباء عليهم ان يراعوها حق رعايتهم من اخلاص فى احسان تربيتهم، والحقيقة الأخرى تتمثل فى ان هذا الكون الذى نعيش فيه اقامه الله على نظام بديع محكم، ونحن نعيش فى عصر لا تتنافس فيه الامم بكثرة تناسلها او اراضيها ولكن بالابتكار العلمى.
وأوضح ممثل الازهر الشريف، أن المشكلة السكانية اصبحت من اخطر القضايا المعقدة خاصة وانها تلتهم كل جهود التنمية وتعوق تقدم البلاد، ومن اجل ذلك يجب ان تتضافر كل الجهود بهدف الحد من الزيادة الرهيبة فى اعداد السكان، وحتى تنجح هذه الخطة على كل مواطن يعيش على أرض هذه الدولة، وان تنظيم الأسرة من مصلحتة كفرد ويصب فى مصلحة المجتمع بشكل عام.
وأكد اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، أهمية تضافر الجهود لايجاد حلول غير تقليدية لحل قضية الزيادة السكّانيّة في مقدمتها أهمية البعد الديني ممثلا في الازهر والكنيسة، مع تجديد الخطاب الديني مع أهمية الاسيما إنها لا تقل خطوره عن قضية الإرهاب،قائلاً :" أنا لما بنزل مكتبي واشوف اللوحة الخاصة بالتعداد السكاني بيجيلي حاله رعب .. 400 ألف في سنة ونصف هجيب لهم رعايه صحيه منين ".
وشدد ضيف، علي اهمية أن تشمل التوعية القري وتوابعها بالمحافظات لان الجهل يولد المشكله، مشيراً إلي أن توزيع خريطة المدارس بالمحافظات بدأت تتجه نحو إنشاء مدارس بالمناطق الفقيرة حيث لا يستطيع محدود الدخل ايصال ابناءه إلي المدينة.
وأضاف ضيف، أنه في محافظة الغربية كان العدد الاقصي للمدارس الحديثة سنويا تصل إلي 20 مدرسة، أما حالياً فأننا بصدد إنشاء 178 مدرسة ولن نستطيع استيعاب كثافه الفصول، قائلا : " بزور المدارس والكثافه مرتفعه بالفصول، وذلك سببه الزياده السكانية ".
وحكي ضيف أحد الوقائع الناجمة عن الزياده السكانيه بقوله : مره قابلت بنت في مستشفي ووجدتها تدعي علي والدتها وقالت لي إنهم نحو 9 وأشارت إلي والدتها بقولها هي لسبب في اللي احنا فيه"، مؤكدا علي أهمية زياده الوعي بخطوره هذه المشكلة.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية على المجتمع وعلى الدولة ان تضعها نصب اعينها وتضع آليات واضحة وصريحة للتغلب على هذا الأمر.
وأوضح أحمد، ان الأديان السماوية جميعها لم تنادى بكثرة الانجاب للتباهى ولكن بالاتبكار والعلم يكون التفاخر والتباهى بين الأمم.
وانتقد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عدم توفير وسائل تنظيم الاسرة لـ12.5% من سيدات مصر، مشددا على ضرورة عمل شبكة وحدات صحية مترابطة ومتكاملة يوجد بها جميع الخدمات فى هذه الصصد وتوفيرها مع نشر الثقافة بين المواطنين.
وأشاد مركم محمد احمد بجهود الضمان الاجتماعى فى هذا الصدد حينما قرر عدم تكفل الاسرة التى تزيد عن ثلاثة افراد ان كان فيهم ولد واربعة ان لم يكن فيهم ولد، مشددا على ضرورة ان تسلك الحكومة هذا النهج، وان يكون هنام قانون رادع يحاسب الأب الذى ينجب ويلقى باولاده فى الشارع دون اهتمام ورعاية.
وأكد وزير الشباب والرياضية خالد عبد العزيز، أهمية رفع سن زواج الفتيات كأحد الوسائل للحد من الزيادة السكانية، قائلاً : " يجب خلق قنوات حوار مع الفتيات من الجيل الجديد، والتأكيد علي أهميه رفع سن الزواج، وعمل المرأه والانتاج، وتوجيه الرسائل التي مفادها أن الحمل المتكرر يؤثر علي الدخل".
وشدد عبد العزيز، علي ضرورة تجديد الخطاب الشبابي بتغيير أسلوب الحديث معهم والاعتماد بشكل أكبر علي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتعامل من خلالها الشباب، واستخدام أدوات العصر، بقوله : للأسف بنستخدم اساليب قديمة لحل مشكله العصر .. وربما هذا الحديث لا يصل إليهم.
ولفت وزير الشباب والرياضية، إلي أهميه استخدام مواقع التواصل الإجتماعي الحديثة بشكل علمي ومدروس في التواصل مع الشباب حول قضية الزيادة السكانية، علاوة عن أهمية توظيف الدراما من خلال مسلسلات توضيح مخاطر هذه القضية .
ونوه عبد العزيز، إلي أهميه القضية ليست في توفير وسائل تنظيم النسل في الوحدات الصحية، بقدر أهميه خلق حاله تدفع المواطنين للذهاب لهذه الوحدات للحصول علي تلك الوسائل.
شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تأكيدات بضرورة وضع ضوابط للزيادة السكانية فى مصر، لما تمثله من ضغوطات على المواطن المصرى، وتحرمه من حقوقه فى ظل قله الموارد .
جاء ذلك فى إجتماعها بحضور عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من الشخصيات العامة، على رأسها مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكثر من 250 من الشخصيات المجتمعية المختلفة.
وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية ليست ازمة ولكن ندرة الموارد هى التى تخلق ازمة حقيقية وتصنع فجوة تطلق جرس انذار، واننا امام مشكلة حقيقية تتمثل فى زيادة عدد السكان الكبيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الزيادة المرتقبة ستؤدى لخفض نصيب كل فرد فى المجتمع بالاضافة إلى الموارد الغذائية وهذا إلى جانب عجز فرص التعليم وزيادة كثافة الفصول، وتأثير كل هذا على المجتمع بشكل عام.
واوضح رئيس لجنة التضامن، ان الزيادة السكانية تعنى زيادة فرص البطالة وعجز صريح فى انخفاص نصيب الفرد فى الخدمات العامة والدخل القومى بشكل عام، مشيرا إلى ان هناك ازمة حقيقية تتمثل فى سوء توزيع السكان، وان الزيادة السكانية تشكل مشكلة حقيقية، وهذا ما دفع اللجنة لعقد جلسة الحوار المجتمعى متمنيا الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وان الزيادة السكانية ليست مسئولية الحكومة بمفردها ولكن الجميع مشترك فى ايجاد حل لهذه الأزمة التى تهدد المجتمع.
من جانبه قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، إن الزيادة السكانية تعود لعدد من الأسباب تتمثل فى خلل مباشر وصريح فى معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وسوء توزيع السكان وبعض المواريث الثقافية والمعتقدات الدينية الخاطئة، ولهذا تعد الزيادة السكانية قصية امن قومى ولابد من الاستعانة ببعض تجارب الدول فى هذا الصدد.
وأكد على ان معدل النمو السكانى زاد بكثرة فى الأونة الأخيرة وطبقا للإحصائيات السابقة منذ عام 1800 كان من الفمروض ان يكون تعداد السكان فى عام 2000 ان يصل إلى 40 مليون
وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن ما حدث ان وصل الرقم إلى الضعف وهذا يعد ناقوس خطر يحتاج إلى تدخل فورى للوقوف على الأسباب وايجاد حلول لها .
وحدد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصري بسبب الزيادة السكانية حيث أكد أن إنعكاس القضية السكانية على الدوله طبقا للإحصائيات أنه فى عام 2030 سيكون لدينا 5 مليون تلميد بحاجة الى 100 الف فصل دراسي تكلفة الفصل فى السنة 300الف جنيه وبالتالى سنحتاج الى 20 مليار جنيه سنويا ، وسيكون لدينا 10 مليون شاب يدخلون سوق العمل أى سنحتاج الى 33 مليار جنية كل سنه .
وأضاف الجندى ان مشكلة الزيادة السكانية توازى ما يعانية المجتمع من إرهاب حيث أننا نتضاعف سنويا أربع أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية ، مؤكد أن تلك الزيادة مع إنعدام الموارد تمثل كارثة
وأشار الجندى الى أن السكان أهم مورد لأي بلد، وعندما تمتلك الدولة الإمكانيات تصبح الزيادة السكانية مفيدة، مشددًا على أنه لابد أن يعي الشعب المصري مشكلة الزيادة السكانية، والزيادة السكانية الآن عبء على الدولة المصرية ، وشدد على أننا مجبرين على توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانيتنا أقل من استيعاب كل تلك الأعداد.
قال القس بولس سرور، ممثل الكنيسة المصرية، إن الكنيسة تنادى من زمن بعيد بتنظيم الأسرة، وفى سبيل تحقيق ذلك تقوم بالعديد من الآلأيات للوصول للهدف المنشود.
وأضاف سرور، ان الدين نص صراحة على هذه الامر من خلال عدد من الآيات منها ان السيد المسيح قال من أراد ان يبنى برجا افلا يجلس أولا ويحسب حسان النفقة حتى لا يبتدئ ولا يكمل، ولهذا فان تنظيم الأسرة امر خطير، ومن الآيات ايضا لا تشتهى كثرة الآولاد الذين لا خير فيهم..ولا تفرح بكثرتهم ان لم يكن فيهم مخافة الرب.
وطالب مممثل الكنيسة المصرية، بتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى البعض فى القرى والنجوع والكفور، وان القضية ليست كما، وعلى الأسرة ان تكون هى نواة حل هذه المشكلة وهذا لن يتحقق سوى من خلال تغيير المفاعهيم المغلوطة ونشر الثقافة الحقيقية والتنويرية للمواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وعليهم ان يعلموا ان هناك فرق بين التواكل والاتكال على الله.
وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ان قضية الزيادة السكانية هى قضية امن قومى، وان مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعا" كلنا مسئول ولن استثنى احدا"
واضاف علام ان الامر له ابعاد اقتصادية وتعليمة واجتماعية، بالاضافة الى البعد المهم وهو البعد الدينى، الذى يعد من اخطر الابعاد على مر التاريخ فى معالجة تلك القضية.
وتابع مفتى الجمهورية، ينبغى ادخال التدابير اللازمة لتنظيم الاسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، موضحا هناك فرق بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياه وايجاد التوازن بها، وبين ايجاد وسائل لقتل الانسان.،واوضح، ان الفتاوى الصادرة، من دار الافتاء تؤكد ان اذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن، متابعا، :"قصدنا من ذلك ايجاد التوازن بالمجتمع، وهو امر لا يتعارض مع المشيئة الالهية"
وشدد، على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح لنا المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتا الى ان اجتزاءها يختزل الفهم، كما ان هناك فرق كثرة العدد وبين بناء المجتمع القوى، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكن وانما الميف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل اسلحة للردع.
واضاف، ان الارقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تعطينا اجراس انذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعا المسئولية
وطالب، الاعلام باستعاده دوره فى التوعية بالازمة، وكذلك تحمل مؤسسات التعليم والاسرة دورها فى مواجهة القضية.
قال سعيد عامر، أمين عام الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، وممثل شيخ الازهر، إن هناك عدة حقائق عن الزيادة السكانية، تتمثل فى ان الأديان السماوية جاءت رحمة وسعادة للبشرية، ولغرس المعانى الفاضلة فى نفوس الناس جميعا، وان الكلام فى الامور الدينية يجب ان يكون مبنيا على الفهم الصحيح والعلم الصحيح.
وأضاف عامر أن الحقيقية الأخرى تتمثل فى الخلاف فى بعض الأمور التى تقبل الاجتهاد ما دام القصد الوصول إلى الحق، متابعا: نعلم جميعا ان الأولاد احدى زينة الحيادة الدنيا، ولكن فى نفس الوقت امانة فى أيد الأباء عليهم ان يراعوها حق رعايتهم من اخلاص فى احسان تربيتهم، والحقيقة الأخرى تتمثل فى ان هذا الكون الذى نعيش فيه اقامه الله على نظام بديع محكم، ونحن نعيش فى عصر لا تتنافس فيه الامم بكثرة تناسلها او اراضيها ولكن بالابتكار العلمى.
وأوضح ممثل الازهر الشريف، أن المشكلة السكانية اصبحت من اخطر القضايا المعقدة خاصة وانها تلتهم كل جهود التنمية وتعوق تقدم البلاد، ومن اجل ذلك يجب ان تتضافر كل الجهود بهدف الحد من الزيادة الرهيبة فى اعداد السكان، وحتى تنجح هذه الخطة على كل مواطن يعيش على أرض هذه الدولة، وان تنظيم الأسرة من مصلحتة كفرد ويصب فى مصلحة المجتمع بشكل عام.
وأكد اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، أهمية تضافر الجهود لايجاد حلول غير تقليدية لحل قضية الزيادة السكّانيّة في مقدمتها أهمية البعد الديني ممثلا في الازهر والكنيسة، مع تجديد الخطاب الديني مع أهمية الاسيما إنها لا تقل خطوره عن قضية الإرهاب،قائلاً :" أنا لما بنزل مكتبي واشوف اللوحة الخاصة بالتعداد السكاني بيجيلي حاله رعب .. 400 ألف في سنة ونصف هجيب لهم رعايه صحيه منين ".
وشدد ضيف، علي اهمية أن تشمل التوعية القري وتوابعها بالمحافظات لان الجهل يولد المشكله، مشيراً إلي أن توزيع خريطة المدارس بالمحافظات بدأت تتجه نحو إنشاء مدارس بالمناطق الفقيرة حيث لا يستطيع محدود الدخل ايصال ابناءه إلي المدينة.
وأضاف ضيف، أنه في محافظة الغربية كان العدد الاقصي للمدارس الحديثة سنويا تصل إلي 20 مدرسة، أما حالياً فأننا بصدد إنشاء 178 مدرسة ولن نستطيع استيعاب كثافه الفصول، قائلا : " بزور المدارس والكثافه مرتفعه بالفصول، وذلك سببه الزياده السكانية ".
وحكي ضيف أحد الوقائع الناجمة عن الزياده السكانيه بقوله : مره قابلت بنت في مستشفي ووجدتها تدعي علي والدتها وقالت لي إنهم نحو 9 وأشارت إلي والدتها بقولها هي لسبب في اللي احنا فيه"، مؤكدا علي أهمية زياده الوعي بخطوره هذه المشكلة.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة حقيقية على المجتمع وعلى الدولة ان تضعها نصب اعينها وتضع آليات واضحة وصريحة للتغلب على هذا الأمر.
وأوضح أحمد، ان الأديان السماوية جميعها لم تنادى بكثرة الانجاب للتباهى ولكن بالاتبكار والعلم يكون التفاخر والتباهى بين الأمم.
وانتقد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عدم توفير وسائل تنظيم الاسرة لـ12.5% من سيدات مصر، مشددا على ضرورة عمل شبكة وحدات صحية مترابطة ومتكاملة يوجد بها جميع الخدمات فى هذه الصصد وتوفيرها مع نشر الثقافة بين المواطنين.
وأشاد مركم محمد احمد بجهود الضمان الاجتماعى فى هذا الصدد حينما قرر عدم تكفل الاسرة التى تزيد عن ثلاثة افراد ان كان فيهم ولد واربعة ان لم يكن فيهم ولد، مشددا على ضرورة ان تسلك الحكومة هذا النهج، وان يكون هنام قانون رادع يحاسب الأب الذى ينجب ويلقى باولاده فى الشارع دون اهتمام ورعاية.
وأكد وزير الشباب والرياضية خالد عبد العزيز، أهمية رفع سن زواج الفتيات كأحد الوسائل للحد من الزيادة السكانية، قائلاً : " يجب خلق قنوات حوار مع الفتيات من الجيل الجديد، والتأكيد علي أهميه رفع سن الزواج، وعمل المرأه والانتاج، وتوجيه الرسائل التي مفادها أن الحمل المتكرر يؤثر علي الدخل".
وشدد عبد العزيز، علي ضرورة تجديد الخطاب الشبابي بتغيير أسلوب الحديث معهم والاعتماد بشكل أكبر علي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتعامل من خلالها الشباب، واستخدام أدوات العصر، بقوله : للأسف بنستخدم اساليب قديمة لحل مشكله العصر .. وربما هذا الحديث لا يصل إليهم.
ولفت وزير الشباب والرياضية، إلي أهميه استخدام مواقع التواصل الإجتماعي الحديثة بشكل علمي ومدروس في التواصل مع الشباب حول قضية الزيادة السكانية، علاوة عن أهمية توظيف الدراما من خلال مسلسلات توضيح مخاطر هذه القضية .
ونوه عبد العزيز، إلي أهميه القضية ليست في توفير وسائل تنظيم النسل في الوحدات الصحية، بقدر أهميه خلق حاله تدفع المواطنين للذهاب لهذه الوحدات للحصول علي تلك الوسائل.
جوجل نيوز
