متحدث الخارجية لـ "بوابة روزاليوسف": الكونجرس يقترب من منح السادات ميدالية ذهبية.. وقطر تنعزل عن العرب
حوار- إسلام أبو المجد
أبو زيد : تتعامل مع الأوضاع فى ليبيا باعتبارها تمس الأمن القومى المصرى
أبو زيد : العالم كله يعرف ان قطر متورطة فى دعم الإرهاب
أبو زيد : ملف سد النهضة لايزال يواجه صعوبات
حورانا مع المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، والذى يتردد اسمه باستمرار، خاصة فى ظل الدور الكبير الذى تلعبه الخارجية المصرية، منذ ثورة الثلاثين من يونيه، وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة.
عمل أبوزيد، سفيرا لمصر في واشنطن، ووفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وأيضًا فى قنصلية مصر بسان فرانسيسكو، علاوة على العمل لفترات متعددة بمكتب الخارجية فى القاهرة كمسئول عن ملف دول حوض النيل والعلاقات المصرية الإفريقية.
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزراة الخارجية المصرية، اسمح لى أن أبدأ حوارى بالحديث عن الملف الليبى، وما له من أهمية فى السياسية الخارجية لمصر، وايضا من ناحية الأمن القومى، باعتبار ليبيا فى حدود المنطقة الغربية لمصر.
ذكرتم فى تصريحات سابقة أن هناك تفهما دوليا وعربيا، وبالأخص من دول الجوار الليبى إزاء ما قامت به مصر من قبل، من ضربة عسكرية استهدفت مواقع لداعش هناك، ما هو الدور المصرى فى ليبيا؟ وما هى الرؤية المصرية لحل هذا الصراع المتفاقم منذ 2011؟
مصر تتعامل مع الأوضاع فى ليبيا باعتبارها قضية أو وضع يمس الأمن القومى المصرى بالأساس، وهذا استنادا إلى الحدود المشتركة التى تتجاوز 1200 كم، وعلاقات الترابط بين الشعب المصرى والليبى ووجود علاقات أسرية وروابط مشتركة بينهما، وهو الأمر الذى يجعل مصر تتأثر بشكل كبير بما يجرى فى ليبيا سواء من انعدام الاستقرار أو انتشار التنظيمات الإرهابية، وتدفقات الهجرة غير الشرعية، والتجارة غير الشرعية فى السلاح عبر الحدود، كل هذا يجعل من مصر شريك أساسى فى أى جهد دولى أو إقليمى يستهدف حل الأزمة الليبية، ومن هنا كان الانخراط المصرى فى متابعة تطورات الشأن الليبيى.
ومصر من اليوم الأول، وقفت داعمة للجهود التى قامت بها الأمم المتحدة للحل السياسى متمثلة فى اتفاق الصخيرات، وشاركت مصر كمراقب فى المفاوضات حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق، هذا مرورا إلى إنشاء المجلس الرئاسى الليبى، وتواصله المباشر مع جميع الأطياف من مختلف المناطق، ولهذا الغرض تم تشكيل اللجنة الوطنية التى يترأسها الفريق محمود حجازى رئيس الأركان، وهى لجنة تشارك فيها وزارت الدولة المعنية والجهات المختلفة من ضمنها وزارة الخارجية، التى تتولى متابعة الاتصال والتواصل مع الجهات الليبية، وهذه اللجنة استقبلت ممثلين عن البرلمان الليبيى وقطاعات مختلفة مثل قطاع الإعلاميين والمثقفين، كما استقبلت عسكريين ليبيين من مناطق مختلفة ومتعددة، وكان هدفنا هنا هو كيفية بناء توافق بين أبناء الشعب الليبى حول الرؤية المستقبلية للحل.
بالطبع الاتفاق السياسى واجه تحديات كثيرة منذ اللحظة الأولى لولادته، حول بعض الفقرات والبنود، وكان لا بد من عمل حوار وطنى وطرح خارطة طريق لكيفية تعديل هذا الاتفاق، وبالفعل تم هذا الأمر عندما التقت الأطراف الليبية فى القاهرة، التى استقبلت أيضا رئيس المجلس الرئاسى المشير خليفة حفير، ورئيس مجلس النواب السيد عقبلة صالح، ودرات حوارات أثمرت عن رؤية موحدة حول هذا الاتفاق وتابعت مصر مع كل الأطراف الجهود الرامية إلى إيجاد حل.
مصر أيضا انخرطت فى عدة آليات دولية وإقليمية لحل الأزمة الليبية، بدأت بآلية دول الجوار الليبيى، والتى تشمل جميع الدول التى تشارك ليبيا فى الجوار الجغرافى ولها حدود مشتركة معها، كمصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، ثم أيضا شاركت مصر فى آلية دول الجوار الثلاثية المصغرة وتشمل مصر وتونس والجزائر، وهذه الآلية عقدت اجتماعات عدة فى عواصم الدول الثلاث والهدف منها كان التأكيد على أهمية هذا الملف عند الدول الثلاث، ومصر على وجه الخصوص.
هناك بعض التقارير الدولية التى أشارت إلى أن مصر قدمت دعمًا عسكريًا لقوات المشير خليفة حفتر، هل هذا الأمر صحيحًا؟.
مصر فى أى مسائل مرتبطة بالدعم العسكرى للجانب الليبيى، ملتزمة بقرارات مجلس الأمن.
إذا تحدثنا عن ما يجرى فى إقليم كردستان، لماذا أوقفت مصر رحلاتها الجوية إلى أربيل؟ رغم أن بيان الخارجية المصرية لم يعلن صراحة رفضه لإجراء الاستفتاء وإنما حذر من التداعيات التى وصفها بالسلبية، فكيف ترى مصر هذا الاستفتاء؟.
مصر من اليوم الأول وهى تؤكد على سلامة ووحدة الأراضى العراقية، والقلق المصرى إزاء الاستفتاء هو انعكاس لما شاهدناه مؤخرًا من قلق إقليمى ودولى متزايد، وبالتالى نأمل من الأشقاء العراقيين أن يتعاملوا مع التحديات التى تواجههم بالحوار باعتباره الإطار السلمي.
هل تتخوف مصر من أن تشهد العراق صراعات جديدة، قد تسمح لتنظيم داعش الإرهابى باستغلال الفرصة والتمدد فى المناطق المحررة؟ وما هو الدور المصرى تجاه الأزمة العراقية؟ خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ومباحثات عديدة بين القاهرة وبغداد؟ وأغلبها كان يركز على التعاون الثنائى فى مجال مكافحة الإرهاب؟
لاشك أن جزءًا من التخوف إزاء ما يجرى نابع من خطورة تنظيم داعش، خاصة وأن الشعب العراقى استطاع أن يبرهن قدرته على مواجهة داعش، وتحقيق انتصارات وتحرير عدد من المدن العراقية فى ملحمة وطنية رائعة، والأكراد كيان أساسى وكانت لهم انتصارات عظيمة، وبالتالى فإن الشق الخاص بمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابى، يعتبر من أهم جوانب القلق المصرى، لكن أيضا الحفاظ على الدولة العراقية الموحدة هو دائما ما يشغلنا ونأمل فى أن يتحقق.
الشق المهم أيضا لدواعى القلق المصرى، هو ما تشهده المنطقة بشكل عام من انقسامات وحروب ونزاعات تطال مكونات الدولة الواحدة، وهو أمر أصبح يشكل تحديًا أساسيًا للأمن القومى العربى والإقليمى، والمنطقة لم تعد تتحمل المزيد من التوتر.
لكن إن تم الانفصال بالفعل ما هو موقف مصر؟
ليس مطروحا الآن قضية الانفصال، وفقا لما يتحدث به المسئولون فى إقليم كردستان، لكن نحن نتحدث عن الإجراء الذى تم، وترى الحكومة العراقية بوضوح أنه إجراء غير دستورى، وتحدٍ يواجه الطرفين ويواجه المنطقة، وبالتالى علينا أن نتعامل مع هذا التحدى بمزيد من ضبط النفس والحكمة.
الوجود التركى العسكرى على حدود أربيل وربما التلويح من قبل تركيا بالتدخل عسكريا فى أربيل، كيف تراه مصر؟ وهل هذا الأمر يهدد أمن المنطقة العربية؟ فى ظل الموقف العربى، وبالأخص من دول الخليج ومعها مصر من سياسات أنقرة، ودعمها لبعض الجماعات الإرهابية؟.
ما يقلق مصرهو كل التداعيات، بما فيها احتمالات النزاع المسلح وانفلات الوضع الأمنى وتدخل أطراف خارجية وأي مواجهات عسكرية، كل هذا يقلق مصر، لأن مصر تاريخيا وفى الحاضر يشغلها بشكل دائم استقرار المنطقة وهناك جهد كبير لإعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد الحروب الطويلة والنزاعات التى تحل بأراضيها المختلفة، وبالتالى هناك اهتمام مصرى خاص بعدم نشوب توتر جديد فى المنطقة.
سيادة المستشار، دعنا ننتقل إلى الملف الذى لايهدأ، وهو الأزمة القطرية، مصر عانت كثيرا من إرهاب الدوحة، سواء المادى أوالمعنوى، سواء بدعم الجماعات الإرهابية فى الداخل، أو معنويا من خلال منصاتها الإعلامية، لماذا دائما تتعاملون معها بسياسة ضبط النفس؟ ألم يطفح الكيل بعد ؟.
مصر بطبيعة الحال تتعامل مع كل القضايا بمنطق المسؤلية، والدولة التى تتصرف بشكل عام بحكمة فى جميع المواقف، ومصر عبرت فى أكثر من مناسبة عن الضرر الذى أصابها نتيجة الممارسات القطرية وتدخلها فى شئونها الداخلية، ومحاولات قطر المتكررة فى زعزعة استقرار مصر، إضافة إلى الدور القطرى السلبى فى عدد من دول المنطقة وحمايتها لعناصر إرهابية وإيواء عناصر مطلوبة قضائيا وبالتالى مصر موقفها معلن وصريح وقوى وتتضامن فيه مع الأشقاء "الإمارات والسعودية والبحرين" وبالتالى هناك موقف عربى رباعى تضامنى تم التعبير عنه.
وزير الخارجية السيد سامح شكرى، أعلن فى حوار له منذ أسابيع مع قناة فرانس 24 أن الخارجية تمتلك ملفات ووثائق تثبت تورط قطر فى دعم بعض الجماعات الإرهابية، هل سترسل مصر هذه الملفات إلى المنظمات الدولية؟ ولماذا لا نرى مؤتمراً عالمياً من قبل الخارجية توضح فيه للرأى العام العالمى حقيقة الإرهاب الذى تتعرض له مصر من قبل أطراف إقليمية على رأسها الدوحة؟.
نعم السيد وزير الخارجية أكد أن مصر تمتلك ملفات تورط قطر، لكن حينما نتحدث عن مصر، نتحدث عن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، هناك مؤسسات تتعامل مع الجوانب الأمنية وأخرى مع الجانب السياسى، أى أن الأطر التى يتم فيها تبادل المعلومات متعددة، وليس بالضرورة علنية ولسنا هنا بصد مبارزة إعلامية، ولكن التدخل القطرى السلبى ودعم قطر للإرهاب هو واضح للعيان دون جهد، يعنى حينما تستضيف قناة الجزيرة عناصر إرهابية على قوائم مجلس الأمن، وهى قناة مدعومة من الحكومة القطرية، هل هناك إثبات أكثر من ذلك؟ حينما تتورط قطر فى دفع فدية لتنظيم إرهابى للإفراج عن بعض الرهائن رغم تجريم مجلس الأمن لهذا، باعتباره تمويلا للإرهاب، إلي هذا واضحا؟ حينما تطالب مصر قطر والعراق بتقديم أدلة عن كيفية الإفراج عن هؤلاء ولا يتم موافتها هى ومجلس الأمن، بأى أدلة ماذا نقول؟ حينما يخرج المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، ويستعرض الأدلة التى تورط قطر أمام الشاشات أليس هذا كافيا؟.
إذا كان هناك إرداة سياسية من الدوحة لتغيير المنهج فهذا أمر متاح، وسوف تجد كل ترحاب من الدول العربية، أما الاستمرار فى منهج المراوغة وتبنى منهج المظلومية، والتستر وراء الدعوة للحوار كنوع من إظهار المرونة الشكلية دون جدية فى إظهار الإرادة السياسية الحقيقية لنبذ الإرهاب.
كشفت الازمة العربية القطرية الاخيرة ربما بعض النوايا لدى قطر فى الابتعاد عن ميحطها العربى , والشاهد على ذلك ان لجأت الى تركيا وايران كحليفين لها , ضد الحصار العربى المفروض عليها , فما هو رأيكم فى هذا التحالف؟
قطر تختار يوميا أن تبعد بنفسها عن المحيط العربى والإقليمى وأن تقف فى الجانب الخاطئ من التاريخ، نتيجة اختيارها لتحالفات ليس من شأنها المساعدة فى حل الأزمة.
هل معنى ذلك أن إيران وتركيا يعقدا الأزمة القطرية مع الدول الأربعة؟
بالطبع النطاق الطبيعى للعلاقة مع قطر هى أن تسعى لحلحة الأزمة مع أشقائها العرب فقط ولكن اللجوء إلى أطراف خارجية والاستقواء بها لحل أزمة حقيقية وليست شكلية مع الدول الشقيقية والمجاورة هذا كله يعكس الاستمرار فى تبنى قرارات غير سليمة .
بمناسبة مررو 40 عاما على السلام والتسوية بين مصر وإسرائيل، إلى أى مدى وصل مشروع القرار الذى أعده بعض أعضاء الكونجرس لمنح الرئيس الراحل أنور السادات الميدالية الذهبية ؟
أولاً هى مبادرة قام بها عدد من أعضاء الكونجريس الامريكى إيمانا منهم بدور الرئيس الراحل السادات من أجل السلام، وأن التجربة المصرية فى هذا الإطار مثلت عنصر إلهام للمنطقة فى تحقيق السلام، وبالتالى السفارة المصرية فى واشنطن تتابع هذا الجهد وتدعمه للحصول على العدد المطلوب من الأصوات، كى يتم إقرار منح هذه الميدالية لأن قضية ريادة مصر فى تحقيق السلام هى قضية ليست خلافية وأعتقد أن العدد المطلوب على مقربة من الاكتمال.
وبالحديث عن الولايات المتحدة، مرت العلاقات بين القاهرة وواشنطن بمرحل هبوط وصعود، لكن الواقع الآن يشير إلى إيمان الإدارة الأمريكية بالدور المصري، ليس فقط في المنطقة العربية فحسب بل إقليميا ودوليا.. ما القنوات التي تسير فيها الخارجية المصرية للاستفادة من الدعم والترحيب الأمريكي للسياسة الخارجية للرئيس السيسي؟
العلاقة بين القاهرة والولايات المتحدة، علاقة دولة لها تأثير إقليمي قوى بدولة أخرى عظمى، تتفق المصالح بينهما في أحيان، وتتقاطع في أخرى، ولا يحب النظر إلى تلك العلاقة على كونها تعكس تطابقًا كاملًا في المصالح والرؤى، لأن العلاقة بين البلدين متشعبة ويتم تناولها بقنوات عديدة، ولها أوجه عديدة أيضا تتمثل في تعاون عسكري واقتصادي وتجاري وفني وثقافي، وأيضا جانب مهم يتعلق بكيفية معالجة القضايا الإقليمية وإيجاد حل لها.
أحد أوجه هذه العلاقة المتشابكة والمعقدة هو "برنامج المساعدات"، الذي ينبع من إدراك أمريكي لأهمية استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا، وهذا برنامج يحقق مصالح مشتركة للجانبين، ولا شك أنه في بعض الأحيان يواجه تحديات إما مرتبطة بالداخل الأمريكي، فيما يتعلق بميزانية العمليات الخارجية، ووفرة الموارد وتحديات أخرى مرتبطة بالكونجرس الأمريكي، وما يضعه من محددات على أساسها يتم صرف المساعدات والتصديق عليها وهناك محددات أخرى أيضا ترتبط بالداخل المصري، وبعضها بعلاقات مصر الإقليمية والدولية والوضع في المنطقة، وكل هذا نتعامل معه على مستويات مختلفة.
بشكل عام أستطيع القول: إن أدق وصف لعلاقة القاهرة وواشنطن أنها "علاقة استراتيجية"، وأن الطرفين عليهما بذل كل جهد ممكن للمحافظة على استراتيجية وخصوصية تلك العلاقة التي تخدم مصالح مشتركة للبلدين.
هل يمكن الاستفادة من التقارب المصري- الأمريكي في دعم القضية الفلسطينية، خاصة أنها كانت محل اهتمام من الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 72، بدعوته إلى ضرورة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟
أمريكا لا يمكن أن تتحرك بمفردها في هذا الملف، وبالتالي فإن الحل يتطلب أن تتولى أمريكا ريادة جهد دولي إقليمي، وبالطبع هناك مرجعيات أساسية يتم الرجوع إليها، سواء قرارات مجلس الأمن أو الشرعية الدولية، وهناك تطابق مصري- أمريكي حول هذه المرجعيات.
لا يختلف اثنان على مسؤولية مصر التاريخية لإيجاد حل للقضة الفلسطينية، وربما كان هذا جليًا في النجاح الذي حققته القاهرة في لم شمل الفرقاء الفلسطينيين، ونجاح جلسات الحوار الوطني لحركتي فتح وحماس، رغم تورط حركة حماس في العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي لا تزال منظورة أمام القضاء، لكننا نجد أن هناك تنسيقا بين القاهرة وحماس.. ما طبيعة هذا التنسيق هل هو أمني أم سياسي؟ وهل تتعامل مصر مع حماس بضبط النفس من أجل إتمام ملف المصالحة؟
المسار الخاص بالتحقيقات الجارية بتورط حماس في عمليات بمصر يتابعه القضاء، أما الجهد المصري لإتمام ملف المصالحة فهذا مسار مستقل، فقطاع غزة مجاور لنا جغرافيا، وشاهدنا جميعا عندما كان بعيدا عن سيطرة السلطة الفلسطينية وعدم وجود رقابة حقيقية عليه، ينتج عن ذلك تسلل عناصر تكفيرية وإرهابية، وتهديد مباشر لأمن مصر، وبالتالي مصلحة مصر تحتم أن تعود الأوضاع هناك إلى نصابها الصحيح، من خلال تواجد حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتعامل جدي مع أبناء الشعب الفلسطيني من خلال صيغة توافقية للعلاقة بين فتح وحماس.
هل هناك تنسيق بين الخارجية المصرية وحركة حماس؟
التنسيق يتم من قبل الأجهزة الأمنية، وليس هناك تنسيق سياسي مع حركة حماس في ملف المصالحة أو أي ملفات أخرى.
مصر أعلنتها أكثر من مرة أن الحل في سوريا لن يتم إلا من خلال القنوات السياسية، وهناك تصريحات تحدثت عن أن سوريا حققت انتصارات ضد إرهابيي داعش، وفي نفس الوقت تستضيف مصر لقاءات لقوى المعارضة السورية في الداخل والخارج من أجل الخروج برؤية موحدة لقوى المعارضة، ومن هنا فإن البعض يصف الدور المصري في سوريا بأنه غير واضح، مصر مع من؟ بشار؟ أم المعارضة؟
مصر مع الدولة السورية واستقرارها، ومع حماية الشعب السوري، ونؤمن بأن هناك مرجعيات مختلفة للحل تتمثل في اتفاق جنيف، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، ولا شك أننا نؤمن بأن مكافحة الإرهاب أساسية في تعاملنا مع الملف السوري لأن من يدفع الفاتورة هو الشعب، ولاحظنا أن الفترة الماضية شهدت تطورات إيجابية منها مسار الأستانة وما تمخض عنه من اتفاقيات خاصة بمناطق منخفضة التوتر وكيفية تنفيذها، أيضا الفترة الماضية شهدت تطورات تتعلق بانتصارات تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي، كل هذا ننظر إليه في أن يتم ترجمته لتطور حقيقي في المسار السياسي.
وبالنسبة للمعارضة الوطنية، مصر والسعودية تبذلان جهدًا في هذا الملف، لو نجحت كل هذه الجهود في توحيد موقف المعارضة السورية، سيتم ترجمة كل هذا في موقف إيجابي في المفاوضات.
في ظل تأكيد الخارجية المصرية أن الأمن المائي من أهم الملفات التي تولي اهتمامُا بها.. إلى أين وصل ملف سد النهضة الإثيوبي؟
حقيقة أن نهر النيل ينبع من خارج الحدود المصرية، أمر يفرض التعامل بأسلوب خاص، ونحن نسير في هذا التوجه نحو بناء الثقة في علاقتنا علاقاتنا بدول حوض النيل، والاتفاق على برامج تعاون اقتصادي وتنموي.
وبالنسبة لملف سد النهضة، فمصر حرصت من اليوم الأول على الانخراط الإيجابي مع إثيوبيا للتوصل إلى تفاهمات حول هذا السد، وكيف تضمن ألا يؤثر سلبيًا عليها، وأيضا أن يسهم في تحقيق نهضة تنموية للجانب الإثيوبي، ومن هنا كان الانخراط في مسارين فني وسياسي.
الجانب الفني تمخض في تشكيل لجنة ثلاثية هدفها الأساسي الوصول إلى دراسات متفق عليها من الدول الثلاث، وتحديد التأثيرات المحتملة للسد وكيفية تجنبها لو كان هناك تأثيرات سلبية، وهذا المسار يواجه بعض العقبات نتيجة ضغط الوقت.
المسار السياسي تمت بلورته في شكل الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، تولت الخارجية التفاوض حول هذا الاتفاق الذي حدد الإطار السياسي للعلاقة، والمحددات التي لا يجب أن توقع أي ضرر على الدول الثلاث الموقعة، وأقر هذا الاتفاق بالاحتياجات الوجودية لمصر، وأنه يجب استكمال الدراسات الفنية التي ستكون المحدد لأسلوب ملء خزان السد سنويًا، لكن بالطبع المشكلة التي تواجهنا هي التأخر لأن اللجنة الفنية الثلاث تأخذ قراراتها بإجماع الآراء، وهنا نصطدم في بعض الأحيان ببطء وتلكؤ، وعدم إدراك لقيمة الوقت لدى بعض الأطراف وتتعامل مع كل ما يجرى بشكل هادئ، ونحن لدينا رؤية واضحة في مصر بالهدف الذي يجب الوصول إليه.
معالي المستشار أحمد أبو زيد شكرًا جزيلًا لحضرتك على إتاحة الفرصة لنا لإجراء هذا الحوار.
جوجل نيوز
