وزير المالية: المؤسسات الدولية والبنوك الكبري أشادت ببرنامج الإصلاح المصري

كتب - هبة عوض

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد الدولى، والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو الأمر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.

 

وأضاف الجارحى في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى، وهو ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.

 

واشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات  تم اتخاذها، وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.

وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوعا من أنواع الرؤية على حجم التضخم، كيف سيكون خلال العام المقبل، ويعكس أيضا فكرة الاستقرار فى الأسعار وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالى التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.

 

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك، وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.

 

وأضاف الجارحى إن هناك فرقا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وأن تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية، وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق، وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار.

 

ولفت وزير المالية إلى أننا ننظر إلى إجمالى الدين من الناتج المحلى الإجمالي، وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالي، اما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أنه قد تم عرض إجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين، والقدرة على سداد هذه الديون.

 

وبالحديث عن السندات الدولية أوضح الجارحى  أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم، خلال شهرى يناير وفبراير، وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولارات، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك، وأن لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.