الإداري يؤجل دعوى إلزام الحكومة بإعلان معايير الحد الأدنى للأجور لـ20 فبراير
كتب - رمضان أحمد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن أمنية شكري، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعلان المعايير التي تم عليها وضع الحد الأدنى للأجور لجلسة 20 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4242 لسنة 65 ق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وذكرت الدعوى أن الحكومة وضعت معايير لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعاني منه المواطنون الآن.