أمل الجهورية تكتب: احتفاءٌ بالعطاء ،،، وتأكيدٌ للمشاركة في البناء.!

تحتفل المرأة العمانية في السابع عشر من أكتوبر من كل عامٍ بيومها السنوي الذي يمثل إحدى مكرمات النهضة المباركة في سلطنة عمان على نسائها ، ويعكس هذا اليوم الاحتفاء بعطاء المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسيرة  التنمية جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل محلقة في سماء الإبداع بجناحٍ يعول عليه  الكثير في الارتقاء بالوطن .

اليوم مع الاحتفاء  بالذكرى السنوية الثامنة ليوم المرأة العمانية  في سلطنة عمان ؛ فإنها تعكس  للمعايش لها عن قرب أو المتابع لها عن بعد ملامح المشهد الذي تعيشه اليوم في ظل النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه – الذي يشكل صدقاً الوعد الذي أكده قائد البلاد المفدى في خطابة لمجلس عمان في العام 2009م ،حينما أشار أن بناء هذا الوطن يحتاج للرجل والمرأة معلناً بذلك المساواة في الحقوق والواجبات ، مؤكداً أن المرأة العمانية هي أحد جناحي الطائر التي سيحلق بهما هذا الوطن إلى التنمية والتطور ، إن تلك الكلمات لها تأثير جلي في النفس ودافع كبير استطاعت من خلاله المرأة في سلطنة عمان أن تعكس اهتمامها بالثقة السامية التي منحت لها  مشمرة عن ساعد الجد ، مبدعة في عطائها وابتكاراتها سعياً للوصول بهذا الوطن إلى المجد جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل .

إن حكومة  سلطنة عمان  كفلت للمرأة العمانية حقوقها وبوأتها أفضل المراتب التي أصبح يشار إليها بالبنان ، وتغبطها عليها الكثير من نساء العالم ممن يعشن تحت وطأت القهر والظلم وتغييب الحقوق  ؛ حيث استطاعت المرأة في ظل ما أتيحت لها من امكانيات وما تهيأت لها من أسباب أن تسبر مختلف المجالات والإجادة فيها ؛ كيف لا ؟ وهي تنعم بحقوق مكفولة ؛فقدعنيت الحكومة الرشيدة بسن مختلف التشريعات والقوانين التي جعلتها متكافأة مع الرجل ؛حيث خُصصت المادة (2) في النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات، إذ أصدر قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 أحكاماً تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، وخاطب الجميع بـ(العامل) دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسديا وأخلاقيا،وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف" دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون و تنص على مراعاة طبيعة المرأة ويضم قانون الأحوال الشخصية 282 مادة في حقوق المرأة، مؤكدًا على أهمية إتباع الشرع الذي يأمر بتأدية كافة حقوق المرأة دون نقصان.

ويعد انضمام السلطنة إلى عددٍ من المنظمات الإقليمية والدولية التي تخص المرأة منها،لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ،ولجنة المرأة العربية (بجامعة الدول العربية) ومنظمة المرأة العربية ،وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ،ومعهد دول عدم الانحياز لتمكين المرأة،وتوقيعها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من الجوانب الهامة جداً في رصيد عنايتها واهتمامها بالمرأة.

ولم تألوا الحكومة جهداً في الارتقاء بالمرأة ؛ حيث أتي مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق في العام 2001م  ترجمة واضحة لالتزام حكومة السلطنة بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها وامتداداً لجهود تبنتها على كافة المستويات والسياسات لتحسين أوضاع المرأة عن طريق توفير الفرص المتكافئة مع الرجل بما يكفل المساواة في الحقوق والواجبات والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من قبل الدولة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها ،وتم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع وتنفيذه بالقرار الوزاري رقم 150/2014،بعضوية ممثلين من مختلف الجهات .

ولم تغب المرأة العمانية عن المشاركة السياسية من خلال المشاركة الفاعلة  للمرأة في عملية صنع القرار وتوليها للكثير من المناصب القيادية في الدول، هذا إضافة  إلى ووجودها ومشاركتها في العملية البرلمانية من خلال عضويتها في مجلسي الدولة والشورى، كما يمثل  تخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للاحتفاء بالمرأة في سلطنة عمان وهو مشد تكريم من قبل قائد البلاد المفدى حفظه الله، لتقف المرأة خلاله على انجازاتها وتناقش تطلعاتها وفق مؤشرات للأداء تساهم في صياغة واقع أجمل لها ،ولكل هذه العوامل المذكورة سلفاً  أتى تصفها الكثير من الدراسات لها بأنها الأفضل عربياً ؛حيث كشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز" مؤخراً أن السلطنة احتلت المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لحقوق المرأة.

لقد تهيأت للمرأة في عُمان من الظروف مالم تتهيأ لغيرها ؛ الأمر الذي يجعل المسؤولية أمامها كبيرة لتساهم بحقٍ في تقديم الأفضل لهذا الوطن الذي كفل لها الحقوق ، ومهد لها الطرق للعطاء والإبداع وسمح لها بالدخول في مختلف المجالات ، فلم يعد مصطلح التمكين الذي تنادي به الكثير من المنظمات المعنية بشؤون المرأة يعنينا كثيراً بقدر ما يهمنا أن نجد من المرأة  الشيء الذي يؤكد أنها تجاوزت هذه المرحلة  ؛ فهنيئا للمرأة العمانية عيدها ، وهنيئا للوطن عطاؤها.

 

باحثة إعلامية أولى

مجلس الشورى - سلطنة عمان