وزيرة الاستثمار توقع اتفاقية بـ150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية

كتبت- هبة عوض

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، بحضور خورخي سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

وحضر المنتدى ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات، ويساهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن عادت من واشنطن وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، تحدث الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التي تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.

وذكرت أن الإصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة ومنها تعريفة التغذية تساهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء في التنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضحت أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل في تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقونه في هذا المجال.

وذكرت أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيم للمكون المحلي وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى توقيع اتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إلكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، إضافة إلى ما شهده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

وأكدت دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وجميع المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.

وأكدت على المناطق الاستثمارية العديدة والبنية الأساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرص هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه تمت مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.

ودعت الوزيرة، الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة إفريقيا حيث إن هناك فرصا ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواقا ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي.

من جانبه، أشار وزير الكهرباء، إلى أن استراتيجية الطاقة ستربط بين مصر وآسيا وإفريقيا وأوروبا.