حماية المنافسة يكشف تفاصيل استغلال قنوات «بي إن سبورت» للمصريين

كتب - بوابة روز اليوسف

أشاد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقرار الذي اتخذه النائب العام ضد شركة بي إن سبورتس، والذي جاء مواتيًا مع سياسة الجهاز بعدم التهاون في أي قضية تمس المواطن والاقتصاد المصري.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارًا بإحالة قضية شركة بي إن سبورتس للمحكمة الاقتصادية؛ لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المجلس قرَّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2017 مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة.

وقالت إن ذلك يأتي لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى قمر سهيل سات القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، لافتة إلى أن ذلك دون سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل، الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات؛ من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة.

وأضافت أن هذا امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

وأوضحت أن الجهاز قد سبق له في جلسته المذكورة سابقًا إحالة شركة بي إن سبورتس في قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن بي إن سبورتس استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصري غير هائبة عواقب ذلك، حتى إن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة (2008/2028).

وقالت: «في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي إن الإعلامية التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصري، ما جعل جميع الامتيازات من ثم تؤول لشركة بي إن سبورتس ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وامتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية التي كان يمكن لأعضاء الاتحاد الإفريقي الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبًا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، رغم محاولة جهاز حماية المنافسة في عامي 2010 و2016 مخاطبة كاف بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا».

وأشارت الجرف إلى أن مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون؛ حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا على تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE)بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء (القدامى والجدد) بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 أشهر أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، إضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال «الديكودر».

وأضافت الجرف أن جهاز حماية المنافسة المصري كان له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، وأن قرار الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ساهمت في تسليط الضوء على ممارساتها، والذي دفع جميع المنظمات الدولية للتصدي لها، حيث كان آخرها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.