عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى لنشره تسجيلات مفبركة عن حادث الواحات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى لنشره تسجيلات مفبركة عن حادث الواحات
بلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى لنشره تسجيلات مفبركة عن حادث الواحات

كتب - رمضان أحمد

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.



وقال المحامي في بلاغه إنه بتاريخ أمس قام المشكو في حقه أثناء تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره إلى أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من أبنائنا من قوات الشرطة الباسلة على أيدي العناصر الإرهابية ما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام.

وأوضح أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري وإظهار قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدى تفوق العناصر الإرهابية في تعاملها مع قوات الشرطة ما أدى إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيط العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الأمنية.

بالإضافة إلى أنه قد صدر بيان من قبل وزارة الداخلية ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه بإذاعتها.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات". وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية"، وأهابت وزارة الداخلية بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

وبناء عليه فإن التسجيل الذي قام المشكو في حقه بإذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ما ورد به ونسبته إلى وزارة الداخلية مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة واشاعات مغرضه في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند".

وطالب البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات في تلك الواقعة وإصدار قرار بضبط وإحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة(ج) من قانون العقوبات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز