عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

النيابة العامة تحقق في استيلاء نائب رئيس مدينة بالبحيرة على 70 مليون جنيه

النيابة العامة تحقق في استيلاء نائب رئيس مدينة بالبحيرة على 70 مليون جنيه
النيابة العامة تحقق في استيلاء نائب رئيس مدينة بالبحيرة على 70 مليون جنيه

البحيرة- محمد البربرى


تجرى النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع نائب رئيس مدينة وادي النطرون، فى واقعة اتهامه ببيع أراضى أملاك الدولة بتوكيل خاص والاستيلاء على 70 مليون جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت الوقائع المنسوبة إلى، ا. ح ، نائب رئيس مركز ومدينة وادى النطرون، التابعة لمحافظة البحيرة، ومدير المنطقة الصناعية للنيابة العامة، على إثر اتهامه ببيع 7 أفدنة من أراضى الدولة التابعة لجهة عمله بوادى النطرون، لحسابه الشخصى، وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا.
و الوقائع المنسوبة للمشكو فى حقه يترتب عليها إهدار 70 مليون جنيه على الدولة، ثمنا لهذه المساحات، بعد احتسابها بالمتر وإعادة تسعيرها كأراض للبناء، باعتبار أن هذه المساحة تعادل نحو 140 ألف متر مربع يتم تقديرها فى هذه الحالة بواقع 500 للمتر المربع، مقابل تغيير الاستغلال من زراعة إلى بناء.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية بلاغا، مرفقاً به 16 مستنداً، تكشف قيام المشكو فى حقه بإصدار توكيل خاص برقم 1706 أ لسنة 2014، إلى أحد الأشخاص بالبيع والتنازل لنفسه والغير، عن مساحة سبعة أفدنة وخمسة قراريط، من أراضى الدولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، كما جاء بأوراق القضية أن نائب رئيس المركز، تقدم إلى محافظة البحيرة، بطلب لتقنين وضع يده على مساحة خمسة أفدنة، بناحية دير البراموس، بالملف رقم 2556 فى 21/8/2008، وأنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتوسع بها إلى سبعة أفدنة وخمسة قراريط، بعد أن تم رفض طلبه للتقنين، وتبين أن التوكيل الخاص المشار إليه (1706 "أ" لسنة 2014)، هو عقد لبيع قطعة الأرض المملوكة للدولة، كونه لا يُلغى إلا بحضور الطرفين، وهو بيع ممن لا يملك، لمن لا يستحق، وتصرف محظور قانوناً ويدخل فى دائرة التجريم الجنائى، ومع ذلك فقد باعها المشكو فى حقه، لحسابه عدواناً على المال العام، وتربُحاً، وأباح للمشترى التصرف فيها بالبيع والتنازل، مستغلاً صفته الوظيفية، بينما هو ممن يُعهد إليهم بحماية أملاك الدولة وليس السطو عليها وضمنت الشكوى إنه تم البيع مقابل مبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، نظير تسهيل وتمرير، أعمال البناء المخالفة والجارية بكثافة، منذ نهاية عام 2013، وحتى الآن على مساحة 33 فدانا زراعيا، (140 ألف متر مربع)، ناحية دير البراموس، داخل سور مرتفع، بمعرفة المشترين المسيطرين على الأرض، تحت رعاية وحماية المشكو فى حقه (نائب رئيس المركز، والمشرف على الإدارة الهندسية والأملاك)، الذى يعوق اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم حيث لم تحرر "الوحدة المحلية"، مخالفات البناء على أرض زراعية، حسبما ورد بمحضر إثبات الحالة المرسل إليها من الإدارة الزراعية بوادى النطرون بتاريخ 2/11/2013، وانما سترت ذلك بإصدار أربعة قرارات بإزالة تعدى على أملاك الدولة بأرقام 98، و99، و100، و101 لسنة 2014م، ومحاضر جنح تعدى على أملاك الدولة مرافقة لها، وتم إخفاء هذه "القرارات والمحاضر"، ثم أُعُيد إصدارها لاحقا بنفس الأرقام مكرر "صورية" لم يتم تنفيذها .



تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز