المنيا تفكر خارج الصندوق لتطوير التعليم الفني

كتبت - علا الحينى

تدشين مجلس استشاري للتطوير والاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة

إضافة تخصصات جديدة للتعليم تواكب سوق العمل ومتطلبات الاستثمار بالمحافظة

 

يواجه التعليم الفني عدة عقبات ومشاكل، يأتي على رأسها عدم تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل ومستوى جودة وحرفية الخريج، فسوق العمل ترفض خريجيه لعدم تلقيهم التعليم والتدريب بالشكل الجيد، ما يضطر رجال الأعمال والمستثمرين لإنفاق الكثير من الأموال لإعادة تدريب وتأهيل الخريجين مرة أخرى أو الاستعانة بعمالة أجنبية مدربة وبأسعار باهظة ليصبح خريج التعليم الفني عبئًا جديدًا وزيادة في أعداد العاطلين بدلا من كونه استثمارا بشريا للأعداد الكبيرة من الخريجين المعول عليه تحقيق طفرة صناعية.

محافظة المنيا حاولت التفكير خارج الصندوق لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني لدى الأسر وتخريج طالب قادر على إيجاد فرصة عمل، حيث قامت بتدشين مجلس استشاري لتطوير التعليم الفني من أجل توافر عمالة فنية مدربة لتحقيق طفرة زراعية وصناعية خاصة لتوافر الموارد الطبيعية والحوافز استثمارية.

اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، وضع قضية تطوير التعليم الفني على رأس أولوياته، فقرر تشكيل مجلس استشاري للتعليم الفني في المحافظة، يختص بالإشراف وتنفيذ خطة الدولة في النهوض بالتعليم الفني بأنواعه الثلاثة من خلال توفير مراكز تدريب وتحديث المدارس الفنية ووضع خطة لتدريب المعلمين بالكليات المناظرة لرفع كفاءتهم.

وبحث سبل تطوير المناهج وربطها بالبيئة المحيطة للمحافظة ودراسة استحداث تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل بالمحافظة والمشاركة في تنظيم المعارض الموسمية لتسويق منتجات المدارس الفنية.

مع تشجيع المصالح الحكومية والمجتمع المدني والإعلام لخريجي المدارس الفنية وإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيع الابتكارات العلمية ووضع خطة للقبول بتلك المدارس على أساس الرغبات لكل تخصص من خلال اختبارات ومقابلات مبدئية لتحديد المهارات وتنميتها بدلا من الاختيار على أساس المجموع.

ويهتم المجلس أيضا بتوفير فرص تدريبية للمتفوقين بالصيف بالمصانع الكبرى الخاصة والحكومية وإيفاد بعثات خارجية لبعض الدول المتقدمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبإنشاء صندوق خاص لتمويل ودعم المدارس الفنية يساهم فيه رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية والأهلية وتنظم له لائحة خاصة.

ويحق للمجلس إعادة النظر في الهيكل الوظيفي للعاملين بالتعليم الفني على مستوى المدارس حتى المديرية والوزارة والتواصل مع الجهات المانحة من خلال وزارة التعاون الدولي وتنظيم زيارات ميدانية للمدارس لدراسة المشاكل والمقترحات على الطبيعة ومقابلة الطلاب والعاملين بالمدارس والتوصية بإنشاء مدارس تعليم فني متطورة بالمدن الجديدة والصناعية ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من عميد كلية الهندسة، وعميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، ومديري مديريات (التعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة والهجرة)، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بالمنيا، ونقيب النقابة الفرعية للتطبيقين والمعلمين والزراعيين، ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومدير جهاز المنطقة الصناعية، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير إدارة الإعلام، ومدير التعليم الصناعي، ومديري المدارس الفنية الصناعية، ومدير عام التعليم الفني التربية والتعليم.

الدكتور هشام فتحي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنيا وعضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني بمحافظة المنيا أكد أن مشاكل التعليم الفني معروفة والحلول المطروحة صعبة والتي من أهمها تخفيض نسب القبول بالتعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع وغيرها من تطوير للورش والمهارات وأكبر مشكلة يعاني منها التعليم الفني أنه غير مرتبط بالصناعة فالدراسة النظرية وحدها غير كافية كما أن الطالب لا يتقاضى أي مقابل مادي أثناء التدريب والاهتمام بالمهندس أكثر من الفني في التقدير المادي، رغم أن الفني عليه العبء الأكبر في العمل، إضافة لعدم فتح المجال لاستكمال التعليم لخريجي المدارس الفنية وتحتاج التطوير لبعض الوقت للتنفيذ خاصة أن الإمكانيات محدودة.

وأضاف أن كلية الهندسة ستعمل على إعداد الخطوة الأولى لتحقيق الدور المجتمعي للكلية من خلال تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لزيارة المدارس الفنية ودراسة المشاكل على أرض الواقع وتقديم الحلول والتوصيات.​

وتدريب المهندسين العاملين في التعليم الفني لرفع مستواهم مع عقد دورات تدريبية للطلبة مشيرا إلى أنه قد يكون الحل في تطوير التعليم الفني يبدأ من كل محافظة، بحيث تستفيد كل محافظة من الميزة النسية الموجودة بها وتستحدث معها تخصصات مناسبة لسوق العمل، مشيدا بتجربة مدارس التعليم المزدوج لأنها السبيل لزيادة الكفاءة للخريج حتى لا يكون تعليمه نظريًا فقط، ففي الخارج خريج المدارس الفنية له الأولوية التامة مع الاهتمام بالتعليم الفني.

ويطالب خيري فؤاد، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة المنيا، بتطوير التعليم الفني بنقل جميع المدارس الزراعية إلى الظهير الصحراوي الغربي باعتباره المستقبل الآن لتعليم الطلاب وإيجاد خريج يحتاجه سوق العمل فالمدارس الفنية تحتاج للتحديث لملائمة سوق العمل مع تحديث المعدات والأجهزة الموجودة بالمدارس الصناعية منذ سنوات عديدة بعض وبعض المعدات الموجودة لا تزال مركونة في بعض المدارس خوفا من إهدار العهدة.

وأشار فؤاد إلى أن المجلس يسعى خلال الفترة القادمة لتدريب معلمي التعليم الفني من خلال الجامعي لثقل خبراتهم ونقلها للطلبة مع البحث عن بروتوكولات تعاون مع جهات شريكة ودول داعمة للتطوير التعليم الفني بمصر كالاتحاد الأوروبي، مناشدا الشركات الحكومية كالكهرباء ومياه الشرب وغيرها بالتعاقد مع التربية والتعليم لتوفير خريجين مدربين على أحدث نظم العمل لأن الاستثمار في البشر أفضل بكثير وخريج فني مؤهل يعتبر النواة الأساسية للتنمية الصناعية فالتعليم الفني هو طوق النجاة للقضاء على البطالة والفقر.

كما قدم النائب علاء السبيعي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، طلب إحاطة موجه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بسرعة التدخل لتشغيل وحدة للأعلاف داخل المدرسة الفنية ووقف إهدار المال العام، موضحا أنه تم إنشاء وحدة أعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، باعتبارها وحدة إنتاجية وتدريبيه بها لتدريب الطلاب، وتم تركيبها بتكلفة 5 ملايين في عام 2009، وتصل تكلفتها الآن ما يزيد على 50 مليون جنيه، وأعلنت مديرية التعليم وقتها أن هذا المصنع سيحل أزمة الأعلاف، ويقلل من استغلال التجار إلا أن الوحدة أغلقت دون تشغيل أو تدريب للطلبة.