عاشور يختصم رئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإداري
مفاجأة من العيار الثقيل أطلقها سامح عاشور نقيب المحامين، وشهدها اليوم قلم كتاب مجلس الدولة، عندما أقام بصفته دعوى مخاصمة قيدت برقم ٨٨٩٧ لسنة ٧٢ ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المستشار سامي عبد الحميد، عقب قيامه بإصدار أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017 وكان عليه التنحي عن نظرها، لأن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله، كما يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكري هابيل الذي شارك في كتابة الأحكام، وما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحي وإحالة الدعوى لدائرة أخرى.
عاشور لم يكتف بدعوى المخاصمة وبطلان الأحكام بل طالب بإلزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.