وزير الصحة: التدرج في تنفيذ قانون التأمين الصحي مهم لضمان استدامة المشروع

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن النواة في قانون التأمين الصحي الجديد هي وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء.

وقال وزير الصحة - خلال مناقشة القانون بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد - إن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع .

وأضاف: "العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، سيدفعون 1% من أجر الاشتراك و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% لكل من الأبناء بحد أقصى 2 من الأبناء و1.5% عمّا زاد من الأبناء".

وتابع: "الأرامل والمستحقون للمعاشات سيدفعون 2% من قيمة المعاش الشهري كاشتراك. وأصحاب المعاشات سيدفعون 2% من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى 2 من الأبناء و1.5% عمّا زاد من الأبناء".

وأوضح وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته، مؤكدا أن ملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.