الأطباء: لا لقانون المستشفيات الجامعية

أثار قانون تنظيم المستشفيات الجامعية سخط  الأطباء الذين اعتراضوا على غالبية مواده، باعتباره يتعارض تماما مع المهن الطبية، وتوجيههم الإدانة لوزير التعليم العالي، الدكتور "خالد عبدالغفار"، وأن معظم السلطات والقرارات متمركزة فى شخص واحد، لكنه لاقى تأييدًا من وزارة التعليم العالي، باعتباره يخدم كافة المستشفيات الجامعية، وهو الهدف الأساسي من إنشائها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي فى التعليم والتدريب والبحث العلمي.

د. "عبدالفتاح أحمد"، عضو مجلس نقابة الأطباء:

اتفاقنا مع النقيب على إصدار بيان رسمي يخص المستشفيات الجامعية بعد نفاش استمر مدة شهر، المشكلة الرئيسية أننا ناقشنا وزير التعليم العالي في قانون المستشفيات الجامعية وطرحنا أهم المشكلات التى تواجه الأطباء حالة تطبيق المشروع، وأن المشروع فيه سلبيات كثيرة علاوة على الإضرار بالصالح العام، وبعد ان اتفق معنا على عدم التطبيق فوجئنا بإقراره مخالفا اتفاقنا معه.

 "حسام عبد الغفار"، أمين عام مساعد الأعلى للجامعات بالمستشفيات الجامعية:

قانون  تنظيم المستشفيات الجامعية عظيم للغالية ولا خلاف عليه، لأنه يخدم المستشفيات الجامعية كافة.

د. أحمد حسين أمين صندوق "الأطباء":

لا أتفق مع مواد المشروع، خاصة فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كلية الطب وجعلها مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً، فنص المادة 14 يجدد المخاوف بعمل أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل، والتي تفتح باب الأهواء الشخصية، التي كان منصوصا عليها صراحةً في مشروع القانون السابق، إلا أن مشروع القانون الحالي أحال تنظيمها للائحة التنفيذية.

وأغلب النقاط المهمة يحيلها القانون للائحة التنفيذية، ومعظم السلطات والقرارات متمركزة في شخص وزير التعليم العالي بما فيها اللائحة التنفيذية، حتى التي يعرضها رئيس الجامعة وعميد الكلية والمجلس الأعلى للجامعات.

د. خالد سمير، أستاذ جراحة القلب طب عين شمس:

حذرت  من تمرير مجلس النواب لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، فتمرير المادة 14 من القانون في حال تمريرها تعنى استبعاد أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب دون حدود.

 المادة "14" "أخطر مادة" في مشروع القانون ومخالفة للدستور، ولقانون تنظيم الجامعات، فهي تلزم أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ البرامج العلاجية دون مقابل، وإحالة الموضوع للائحة التنفيذية مجرد تحايل لتمرير القانون.

المادة 14 تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".