سحر نصرتضع حجرالأساس لتوسيع المنطقة الحرة بالإسماعيلية

الأسماعلية - هبة عوض

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، بوضع حجر الأساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) وإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومنى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة، وعدد من قيادات محافظة الإسماعيلية.

واستهلت الوزيرة زيارتها إلى الإسماعيلية، بتفقدها المبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة، واتفقت الوزيرة ومحافظ الإسماعيلية، على خطة عمل لجدب استثمارات إلى المحافظة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء منطقة استثمارية جديدة بالمحافظة، في إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد.

واستمعت الوزيرة لعرض من السيد سليم، رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، عن المنطقة الحرة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 677 فدانا مقسمة على مرحلتين، الأولى 110.4 فدان وعليها مشروعات قائمة، ومرحلة ثانية على مساحة 35 فدانًا تم الانتهاء من ترفيقها، ويبلغ عدد المشرعات المقامة بالمنطقة 98 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال 683.5 مليون دولار، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية 1.2 مليار دولار، ويبلغ إجمالي فرص العمل التي توفرها مشروعات المنطقة الحرة 17392 فرصة عمل، موضحا أن من أهم الأنشطة تصنيع الملابس الجاهزة والجلود وتصنيع الكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة تصديرها لخارج البلاد.

وقامت الوزيرة، بوضع حجر أساس مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية ومنى زوبع، كما قامت بوضع حجر أساس لتوسيع المنطقة الحرة (المرحلة الثالثة) بالمحافظة على مساحة 212 فدانًا.

وذكرت أنه سيتم تجهيز فرع مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية، وإمداده بجميع المستلزمات والإمكانيات التي تسهل على المستثمرين، من أجل إنهاء إجراءات التأسيس في أسرع وقت.

وأكدت أن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاؤها من أجل التسهيل على المستثمرين، موضحة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، مؤكدة أن هذا يدخل في إطار تحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الفرع سيقوم على خدمة 5428 شركة حالية، وخدمة المحافظات القريبة من الإسماعيلية مثل بورسعيد والسويس وشمال سيناء.

وأشارت إلى أن هناك إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة وإنشاء مناطق استثمارية في كل المحافظات خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة، خاصة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تنشئ أي مناطق استثمارية وحرة منذ عام 2012 م، وهو ما يجعلها تعمل على الإسراع في استكمال هذه المناطق في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، نظرا لدورها في تمكين المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد، إضافة إلى أنها تجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير المنتجات في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.