كيف يستفيد الاقتصاد المصري من ودائع البنوك؟

كتبت - هبة عوض

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي حجم الودائع، خلال عام واحد فقط، بقيمة 952 مليار جنيه، وكانت فى أغسطس 2017 قد وصلت إلى 3.124 تريليون جنيه.

 

بوابة روزاليوسف استطلعت آراء خبراء مصرفيين واقتصاديين، فى أسباب ونتائج هذه الارتفاعات.

 

النائبة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية:

 

الارتفاع الملحوظ في حجم ودائع الجهاز المصرفي دليل على نجاح تطبيق الشمول المالي والسياسات النقدية المتبنَّاة من قبل البنك المركزي، والتي استطاعت عبر قرار رفع أسعار الفائدة الذي أقر خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات النقدية بالبنك، والتى شجعت الأفراد بالدخول فى المنظومة المصرفية، بعد استشعارهم جدوى ادخار أموالهم بالحسابات البنكية.

 

هذا الارتفاع يعزز فرص الإقراض للمستثمرين، لضخ تلك السيولة بمشروعات تدفع عجلة النمو، وتحرك المناخ العام نحو الاقتصاد التوسعي، لا سيما بعد السيطرة على معدلات التضخم، وتشجيع العملية الإنتاجية، ما يزيد من قوى العرض وينعش السوق.

 

الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي:

 

الارتفاع في الودائع جاء نتيجة اختفاء العمليات والمعاملات الاستثمارية الحقيقية، وكذا ارتفاع معدلات الفائدة غير المسبوق على الودائع، ما شجع أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية، على إنهاء تلك الأنشطة وتصفيتها، مودعين أموالها بالبنوك للاستفادة من العائد المرتفع. كما ان اتجاه البعض لتسييل ثرواتهم العقارية، وإيداع الحصيلة بالبنوك  قد يؤدى لتوقف وتراجع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، التى تسهم فى الإنتاج، كونه أشد ما نحتاجه الآن، لتحقيق التنمية الشاملة، عبر العمل الجاد والمستمر لوضع وتنفيذ خطط اقتصادية طموحة.

 

الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة:

 

الزيادة في حجم الودائع لارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك، في محاولة من البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، والحد من التضخم، والذى نجح به جزئيا، إلا أنه يتعين اتخاذ إجراءات موازية، لتحقيق التوازن بالسوق الاستهلاكية، عبر استراتيجية تمنع جشع التجار ووممارساتهم الاحتكارية، مما يعزز نجاح السياسات النقدية للبنك المركزى، فى تحقيق أهدافها.

 

ولا بد من توجه القطاع المصرفي، لإنشاء شركات بهذه الأموال، تعمل على سد الفجوة الإنتاجية، للسلع ذات الاحتياج الأبرز بالسوق المصرى، وهى التجربة التى نجح من خلالها رائد الاقتصاد المصرى، طلعت حرب، عبر إنشائه بنك مصر، ملحقا به عدد من الشركات مختلفة القطاعات، التى حققت طفرة قوية بالاقتصاد المصرى، لافتا إلى ضرورة خلق علاقة مثلى بين حجم الطلب والأسعار والمدخرات والاستثمارات كونها الأضلع الأربعة، لإدارة اقتصاد الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال هذه الشركات بمشاركة ورقابة  الجهاز المصرفي.