تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يسهم في مبدأ العدالة الناجزة

كتب - رمضان أحمد

أكد د.عصام البطاوي المحامي بالنقض وأستاذ القانون، ضرورة حل جميع المشاكل التي يواجها قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتمثل في مدى فاعلية وإدارة العدالة الجنائية، وهو ما يتطلب التوفيق بين فاعلية هذه العدالة واحترام الحرية الفردية وحقوق الإنسان من أجل تحقيق مبدأ العدالة الناجزة في كافة القضايا المتداولة أمام المحاكم المصرية، ويجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المعروضة عليه من اجل سرعة تفعيل مبدأ العدالة الناجزة.

موضحا أن سبب بطء التقاضي يرجع إلى نشوء ظاهرة التضخم العقابي أي ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية والتطور، أصبح هناك حالة من الضرورة لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وأصبح الأمن من الضروري التوسع في إعطاء النيابة العامة سلطات أوسع في الأوامر الجنائية مثل رفع المبالغ التي يجوز فيها إصدار هذه الأوامر مع حق سلطة المحكمة مثل الغرامات.

وأضاف د.عصام البطاوي أن هناك ضرورة إلى سرعة تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف بحيث يعطي للنيابة العامة سلطة أوسع في الدعوى الجنائية، وهو نظام مطبق في فرنسا وأمريكا، ويعني أن المتهم إذا اعترف بجريمته يساعده في تخفيف العقوبة التي ستقرر عليه.