الفلاحين تطالب الرئيس بتجميد أموال التعاونيات الزراعية
كتب - ابراهيم رمضان
طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجميد أموال التعاونيات الزراعية، المقدرة بمئات المليارات، وتشكيل لجنة رقابية لفحص أعمالها، وتعيين لجنة لإدارتها، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التنمية الزراعية الحقيقية للدولة، والاستفادة من هذه الأموال وضخها في المشروعات الزراعية القومية.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في مذكرة تقدم بها لرئيس الجمهورية، عن أن هذه التعاونيات فقدت أهليتها وانحرفت بمسارها وخرجت عن الدور الرئيسي الذي أنشئت من أجله، لافتا إلى أن هذه التعاونيات الزراعية، تقوم بالإتجار في الأجهزة الكهربائية، والموتوسيكلات، وغيرها من السلع التي أبعدتها كثيرا عن القطاع الزراعي، لافتا إلى أن الفلاح يجد في هذه التعاونيات العدو الحقيقي له، بعدما أهملت مساندته، ومعاونة الدولة في تحقيق النهضة الزراعية.
وتابع واصل: أموال الفلاحين الموجودة بالتعاونيات الزراعية، والتي لا يعلم عنها أحد شيئا، جعلت منها دولة داخل الدولة، بالإضافة إلى أن تداول السلطة داخل تلك التعاونيات يكون بنظام التوريث بين الآباء والأبناء، وهو ما يعزز الفشل القائم في إدارة التعاونيات.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن وجود التعاونيات الزراعية، صوريا، وبلا وجود حقيقي، ووصفها في مذكرته بالكيانات الكرتونية التي تلحق الأضرار الجسيمة بالزراعة المصرية، واتهمها بالإهمال في أداء واجباتها نحو الزراعة المصرية، على الرغم من أنها تمتلك أموالا تبلغ حوالي 200 مليار جنيه، ولم تفكر في توفير الدعم بأي صوره للفلاح أو الزراعة، كما أنها لم تسهم بأي شكل في المشروعات الزراعية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا، وأهمها مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
وأشار واصل، في مذكرته إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، أصدر قرارا بحل التعاونيات وسحب كل أموال الفلاحين الموجودة بها، وإيداعها في بنك التنمية والائتمان الزراعي لإعادة توظيفها بالشكل المناسب، وتوكيل البنك للقيام بالدور التعاوني عام 1976.
وطالب واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية مذكرته بثلاثة مطالب هي :
أولا: تجميد الأنشطة الخاصة بالتعاونيات الزراعية لخروجها عن دورها الذي أنشئت من أجله وهو ما أثر على القطاع الزراعي بصورة سلبية.
ثانيا: تشكيل لجنة لإدارة أموال التعاونيات بما يعود بهذه الأموال وإعادة ضخها في المشروعات العملاقة التي تخص القطاع الزراعي، التي تعمل على تحقيق طفرة كبرى في الزراعة خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تعجز الدولة عن توفيرها في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
ثالثا: تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية لحصر وفحص مليارات التعاونيات الزراعية الضائعة على الاقتصاد الزراعي وتحديد جميع أعمال وأنشطة التعاونيات ومراجعة حساباتها في جميع البنوك والمبالغ المنصرفة وأوجه صرفها للوقوف على حقيق الوضع المتردي لتعاونيات الزراعية في مصر.
طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجميد أموال التعاونيات الزراعية، المقدرة بمئات المليارات، وتشكيل لجنة رقابية لفحص أعمالها، وتعيين لجنة لإدارتها، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التنمية الزراعية الحقيقية للدولة، والاستفادة من هذه الأموال وضخها في المشروعات الزراعية القومية.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في مذكرة تقدم بها لرئيس الجمهورية، عن أن هذه التعاونيات فقدت أهليتها وانحرفت بمسارها وخرجت عن الدور الرئيسي الذي أنشئت من أجله، لافتا إلى أن هذه التعاونيات الزراعية، تقوم بالإتجار في الأجهزة الكهربائية، والموتوسيكلات، وغيرها من السلع التي أبعدتها كثيرا عن القطاع الزراعي، لافتا إلى أن الفلاح يجد في هذه التعاونيات العدو الحقيقي له، بعدما أهملت مساندته، ومعاونة الدولة في تحقيق النهضة الزراعية.
وتابع واصل: أموال الفلاحين الموجودة بالتعاونيات الزراعية، والتي لا يعلم عنها أحد شيئا، جعلت منها دولة داخل الدولة، بالإضافة إلى أن تداول السلطة داخل تلك التعاونيات يكون بنظام التوريث بين الآباء والأبناء، وهو ما يعزز الفشل القائم في إدارة التعاونيات.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن وجود التعاونيات الزراعية، صوريا، وبلا وجود حقيقي، ووصفها في مذكرته بالكيانات الكرتونية التي تلحق الأضرار الجسيمة بالزراعة المصرية، واتهمها بالإهمال في أداء واجباتها نحو الزراعة المصرية، على الرغم من أنها تمتلك أموالا تبلغ حوالي 200 مليار جنيه، ولم تفكر في توفير الدعم بأي صوره للفلاح أو الزراعة، كما أنها لم تسهم بأي شكل في المشروعات الزراعية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا، وأهمها مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
وأشار واصل، في مذكرته إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، أصدر قرارا بحل التعاونيات وسحب كل أموال الفلاحين الموجودة بها، وإيداعها في بنك التنمية والائتمان الزراعي لإعادة توظيفها بالشكل المناسب، وتوكيل البنك للقيام بالدور التعاوني عام 1976.
وطالب واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية مذكرته بثلاثة مطالب هي :
أولا: تجميد الأنشطة الخاصة بالتعاونيات الزراعية لخروجها عن دورها الذي أنشئت من أجله وهو ما أثر على القطاع الزراعي بصورة سلبية.
ثانيا: تشكيل لجنة لإدارة أموال التعاونيات بما يعود بهذه الأموال وإعادة ضخها في المشروعات العملاقة التي تخص القطاع الزراعي، التي تعمل على تحقيق طفرة كبرى في الزراعة خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تعجز الدولة عن توفيرها في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
ثالثا: تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية لحصر وفحص مليارات التعاونيات الزراعية الضائعة على الاقتصاد الزراعي وتحديد جميع أعمال وأنشطة التعاونيات ومراجعة حساباتها في جميع البنوك والمبالغ المنصرفة وأوجه صرفها للوقوف على حقيق الوضع المتردي لتعاونيات الزراعية في مصر.
جوجل نيوز
