تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين بـ"التلاعب بالبورصة" لـ17 مارس

كتب - رمضان أحمد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة” لجلسة ١٧ مارس القادم لورود تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من قبل المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عبسي ووائل بسيوني وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد تسلمت من ممثل النيابة كتابا صادرا من طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤرخ في 20 نوفمبر الحالي بترشيح أعضاء اللجنة التي تشارك بإعداد التقرير التي سبق وطلبته المحكمة من قبل وهم: يحيى رجب أحمد الدكروري "رئيس اللجنة" وأحمد اشرف علي كوجاك "عضو باللجنة،" وليلى أحمد الخواجة "الخبيرة المصرفية "ثم قامت المحكمة بالتأشير عليه وأرفقته بأوراق القضية ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة الخمسة وهم يحيى الدكرور وأحمد أشرف علي كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية والدكتورة ليلى أحمد الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي خبير اقتصادي والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وحلفوا اليمين القانونية لإعداد التقرير.

كانت النيابة قد أحالت كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون. وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.