بدء اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا

بدأت مساء اليوم الأحد في تونس العاصمة، أعمال الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذي يعقد في إطار متابعة مبادرة التسوية الشاملة في ليبيا.

وسيخصص الاجتماع - الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المنعقد بالقاهرة في 15 نوفمبر الماضي - لبحث آخر مستجدات الملف الليبي وآفاق الحل السياسي الشامل، ومتابعة المبادئ التي تم اعتمادها في إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فبراير الماضي، والاجتماعات التي أعقبته في كل من الجزائر ونيويورك والقاهرة.

كما سيشهد الاجتماع استعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية منذ اجتماع القاهرة لدفعها نحو حل توافقي للأزمة الليبية.. ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع لعرض ما تم التوصل إليه من نتائج.

يذكر أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث عقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا، حيث عقد الاجتماع الأول يومي 5 و6 يونيو الماضي بالجزائر، والثاني في 21 سبتمبر الماضي بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما عقد الاجتماع الثالث في القاهرة في 15 نوفمبر الماضي.

ودعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق، وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا"، والتي اقترحها الممثل الأممي إلى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
وطالب الوزراء - في البيان الختامي للاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذي يعقد في إطار متابعة مبادرة التسوية الشاملة في ليبيا - كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتهم؛ من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي.. مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا، وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أية محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية، مجددين تمسكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وشددوا على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، من دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش.
وثمّن الوزراء الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة مع كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وتربطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
واتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث، وكذلك باقي دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية، كما حذروا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي؛ بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، مشددين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
كما اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على عقد اجتماعهم القادم بالجزائر، في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.