محامي الرئيس الأسبق مبارك: الأموال التي أفرجت عنها سويسرا ليست ملك موكلي

أصدر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري، إلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا.

وجاء نص البيان كالآتي: "إزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح عدد من النقاط فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك".

وبرهن "الديب" على صحة عدم امتلاك موكله أي أصول في الخارج، استنادًا لذكر البيان الصحفي السويسري "مبارك" على وجه التحديد، خلال بيانهم عن أصول أموال الشخصيات المصرية في الخارج، وقال "كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن حرصًا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك اختص البيان شخص مبارك بفقرة محدودة تؤكد عدم تملكه أي أصول في سويسرا."

وجاء في بيان المجلس الفيدرالي نصًا: "فيما يتعلق بمصر، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولي قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا، تمشيًا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك".

وأضاف "الديب"، أنه في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري مستند إلى مواد من الدستور السويسري بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة 3 سنوات- وهو إجراء إداري واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس من سلطة قضائية هناك، مشيرًا إلى أن المرسوم المذكور استند عند صدوره على ما أشيع إعلاميًا عن قضايا فساد مرتبطة بأصول مصرية في الخارج، وبالتالي سعي المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقيق في هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.

وتابع أن قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي تضمن الرئيس الأسبق "مبارك"، بناء على ما أثير إعلاميًا عن وجود أصول لموكله خارج مصر، ولم يستند لأي معلومات جازمة عن وجود أي أصول له في سويسرا، موضحًا أن "مبارك" نفى بشكل قاطع بدءًا من 2011 كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه أي أصل في الخارج من أي نوع، فيما تمسك "الديب" كمحامٍ عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتي أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أي أصول في الخارج، حسب البيان.

واستطرد محامي "مبارك"، أن في 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لمدة 3 سنوات جديدة مع استمرار إدراج اسم "مبارك" في قائمة التجديد، وفي 2016 تم تجديد المرسوم لمدة عام آخر مع استمرار اسم موكله في القائمة، فيما استمرت الحملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج تحديدًا في سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري.

واستكمل قائلًا "في مارس 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسرية قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد "مبارك" لعدم كفاية الأدلة، وفي 25 مارس 2017 أصدرت بيانًا صحفيًا أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره لتأكيد أن مبارك لا يمتلك أي أصول في الخارج".

واختتم البيان: لا شك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دومًا من عدم وجود أي أصول في الخارج للرئيس الأسبق مبارك من أي نوع، ويؤكد أيضا أنه لم يخضع في يوم من الأيام لأي تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة، تؤكد عدم تملكه أي أصول في سويسرا.