مصريون يبتكرون منظومة لاكتشاف السيارات المسروقة

كتب - عيسى جاد الكريم

قبل احتفالات عيد الميلاد ومع المخاوف من  العمليات الإرهابية، وبهدف دعم جهود الدولة لكشف جرائم سرقة السيارات والقضاء على ظاهرة السيارات المسروقة التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى ارتكاب جرائمها، عمل فريق من المهندسين والمبتكرين المصريين بإحدى الشركات الخاصة على  مدار الأعوام الخمسة الماضية على تطوير منظومة آلية يمكنها التعرف الآلي على أرقام السيارت المسروقة التي تعد محل اشتباه من خلال كاميرات التصوير الحي وبرامج ذكية تم تصميمها خصيصًا لتلك المهمة، يتم تثبيتها على الطرق السريعة أو فى الإشارات المرورية المختلفة ويمكنها الاتصال بقاعدة بيانات الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص ومطابقة أرقام السيارات المارة بأرقام السيارات المبلغ بسرقتها بشكل لحظي في حال مرور أيٍّ من تلك السيارات المسروقة لتلك النقاط، لتقوم المنظومة بشكل آلي بالإبلاغ الفوري عن تلك السيارات للأكمنة المرورية المتمركزة في مسار السيارات المسروقة للقبض عليها.

 ويقول الدكتور مهندس  محمد الغمري، الأستاذ بالأكاديمية البحرية، وأحد العاملين فى تطوير البرنامج، إنه تم تجربة تلك المنظومة بالفعل على الطريق الصحراوى بمدخل مدينة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية مرور الإسكندرية، حيث تم تثبيت تلك الكاميرا قبل الكمين الأمني بمسافة 100 متر وتجهيز الكمين بإنذار صوتي ومرئي لتحديد السيارة المسروقة بدقة قبل وصولها الى الكمين و هو ما أدى إلى القبض على عشرات السيارات المسروقة يوميا فى تلك النقطة. 

وفى حال تثبيت تلك المنظومة في الطرق المؤدية للمنشآت الهامة المراد تأمينها ومداخل ومخارج المدن فإن تلك المنظومة ستشكل ضربة قاصمة لكل المحاولات الإرهابية، حيث يمكن القبض على السيارة بمن فيها قبل الوصول إلى الهدف المراد تفجيره ومن ثم الوصول إلى باقي التنظيم الإرهابي.

 

فمع تزايد حالات سرقة السيارات والتي تعدت 30 ألف سيارة في العام الأول بعد ثورة 25 يناير، فقد تم استغلال تلك السيارات فى العديد من الجرائم أهمها تفجير مديريات الأمن وأقسام الشرطة، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا للملكية الخاصة وزعزعة أمن المواطنين.

 

 ويؤكد الدكتور الغمري أن مُلاك الفكرة ومبتكريها وأصحاب حق الابتكار، ومن منطلق دور وطني، قرروا إهداء عدد من برامج التعرف الآلي على السيارات المسروقة لوزارة الداخلية دون مقابل لتامين جميع الأكمنة الحدودية بمدينة القاهرة الكبرى والإسكندرية والعريش، وبما يشمل تكلفة الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وكافة الإنشاءات اللازمة لتشغيل البرامج لتتحول مداخل تلك المدن إلى نقاط محكمة للقبض على جميع السيارات المسروقة بشكل آلي ودون تعطيل المرور علما بأنه يمكن تجهيز تلك الأكمنة خلال أيام.

 

وسوف يتم تقديم برامج المصدر لبرامج التشغيل فضلا على رخص للأستخدام مدى الحياة على جميع مداخل المدن المذكورة طبقا لرغبة وزارة الداخلية.

 

وسوف يقوم  المبتكرون بإهداء برامج الترقية أيضا لتلك المنظومات مدى الحياة لعدم تحميل وزارة الداخلية أيه أعباء مالية طبقا لرغبة وزارة الداخلية.

 

وهناك عدد من  رجال الأعمال المصريين على رأسهم رجل الأعمال محسن محجوب بالتعاون مع المبتكرون والشركة المصممة للبرامج قرروا  توفير أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وتنفيذ جميع الأعمال المدنية مجانا دون تكلفة على وزارة الداخلية. 

 

علما بأن تلك المنظومة هي المنظومة الوحيدة التي تم تطويرها بالكامل من خلال فريق عمل مصرى على عكس المنظومات الأجنبية التي تستخدم برامج تم تطويرها من خلال شركات أجنبية بما يتيح تأمين أكبر لبيانات وزارة الداخلية و توفير الدعم الفني الفوري و التطوير المستقبلي.