الحكومة الفلسطينية: قرار الكنيست بشأن الضفة إعلان حرب على مقدسات فلسطين

قال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، إن تصويت الكنيست على ما سمي "قانون القدس الموحدة"، يعبر عن نفس الصيغة الاستعمارية التي نتج عنها إعلان ترامب حول "القدس" عاصمتنا المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر إسرائيل ما تسمى بقرارات ترسخ استعماريتها، منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أضاف – حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا" - إن هذه القرارات التي تتصل بعاصمتنا القدس أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وهي صادرة عن سلطة احتلال بقوة السلاح، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

فالقرارات صادرة من كيان لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، ومن الطبيعي أنها قرارات باطلة وغير شرعية، وتضاف إلى سجل اعتداءاته، ويجب محاسبته ومساءلته وإدانة كل ما يقترفه بحق أبناء فلسطين وبحق السلام والأمن في المنطقة برمته.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر اليوم الثلاثاء تعديلًا من شأنه أن يصعب التخلي عن أجزاء من القدس في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين الذين أدانوا الخطوة، باعتبارها تقوض أي فرصة لإنعاش محادثات إقامة دولة فلسطينية.

ورفع التعديل الذي قدمه حزب ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتشدد عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس "لطرف أجنبي" من 61 صوتًا إلى 80 صوتًا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوًا.

التعديل، الذي ظل مطروحًا في الكنيست لفترة طويلة، صدر بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية، كما وافق الكنيست على ضم الضفة إلى الكيان الصهيوني.

وكان حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو قد حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قال في بيان "إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميًا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته".