رئيس اتحاد المستثمرين: الاستقرار السياسي والاقتصادي أهم عناصر جذب الاستثمار

كتبت - هبة عوض

أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر على توافرها قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، وهي.. الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن ثم الاجتماعى، وحجم السوق، فرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، بالإضافة إلى سهولة أداء الأعمال وحوافز الاستثمار.

وأضاف خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم أن مصر تتمتع الآن بالاستقرار السياسي والاقتصادي وحجم السوق، وفرص الاستثمار الواعدة، في حين  تحتاج من قبل القائمين -حكومة ومستثمرين- إلى تحسين وضعها وتقييمها فيما يخص تكلفة إنشاء المشروعات وتكلفة التشغيل، مؤكدًا أن مصر تتمتع الآن بمستقبل واعد، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار خميس إلى أن حجم السوق المصرية يبلغ الآن نحو 1.2 مليار مستهلك، وذلك نتيجة الاتفاقيات العديدة المبرمة مع الدول العربية والإفريقية والأوربية.

وأكد ضرورة القضاء على البيروقراطية، من حيث كثرة الموافقات، وتعدد الجهات التي تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد.

وطالب رئيس اتحاد المستثمرين بضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد، لافتا إلى حتمية أن يكون دون تحريف أو حلول وسطية، أسوة بالدول التي سبقت، تيسيرا على المستثمر ومنعا للفساد، كذلك إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأكد ضرورة ثبات التشريعات بإصدار القوانين واللوائح، لتستمر خمس سنوات على الأقل (خطة خمسية ) لا تتغير بتغير الوزير أو المسؤول.

وشدد على ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخري والقضاء على التهريب الكلى والجزئي بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات.

وأشار إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية، بالاستعداد الكامل لما شرعت القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإراقة واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة.

وطالب خميس بضرورة بتصفية المشكلات المرتبطة بتحرير سعر صرف العملة وإحداث توازن بين حقوق العمال وصاحب العمل ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع نظام ضريبة عادل.

وأكد ضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة طبقا للمفهوم العلمى، أن تكون كبيرة المساحة والإمكانات ( مشروع تنمية قناة السويس -سيناء -العلمين )

وشدد على ضرورة تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية، كذلك التوسع في الأسواق الواعدة ( إفريقيا -آسيا-أمريكا اللاتينية )، من خلال اتفاقيات تبادل تجارى واتفاقيات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق.