خبراء يكشفون عن مكاسب مصر حال فوزها بمنصب سكرتير عام "الكوميسا"

كتبت - هبة عوض

تقدمت مصر رسميًا إلى تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، للحصول على منصب السكرتير العام للتجمع.

 وجدير بالذكر أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، عبارة عن تجمع إقليمي يضم 19 دولة إفريقية تسعى لتعزيز وتقارب اقتصادياتها من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي الكامل، وتستهدف خلق سوق مشتركة،

لتصبح جزءًا من المجموعة الاقتصادية الإفريقية، ويقع مقر الأمانة العامة للكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وقال وزير التجارة والصناعة، في بيان له اليوم، إن التقدم لهذا المنصب، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الدور المصري في القارة الإفريقية وتعظيم الاستفادة من عضويتها لتنمية وتطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الأعضاء بالتجمع خاصة في ظل تنامى الصادرات المصرية إلى أسواق الكوميسا والتي تصل إلى حوالى 1.7 مليار دولار مقابل حوالى 600 مليون دولار واردات مصرية من أسواق الكوميسا، مضيفا أن هناك فرصة كبيرة لفوز مصر بهذا المنصب، خاصة أن إقليم الشمال الذي يضم مصر وليبيا والسودان لم يسبق له شغل هذا المنصب من قبل.

من جانبه قال المهندس محمود البرعي، رئيس لجنة العلاقات المصرية الإفريقية، باتحاد المستثمرين، إن هذا التوجه، بات ضرورة ملحة، لتعزيز الدور المصري، بالقارة الإفريقية، لاسيما مع تحركات الرئيس السيسي الحثيثة، في هذا الشأن.

وأضاف البرعي أن أهمية هذا القرار، تأتى في وجود مقر الكوميسا، بدولة إثيوبيا، ما يسهل عليهم اتخاذ القرارات، التي قد لا تكون في مصلحة مصر، ووجود مصري بهذا المنصب، يتحكم في تصويب أي اتجاه خاطئ في حقنا.

وشدد محمود البرعي، على أهمية ترشيح شخصيات، تجمع بين الفكر السياسي والاقتصادي والتاريخي، لكي تزداد فرص الفوز بهذا المنصب الحيوي.

من جانبه أشاد الخبير الاقتصادي، معتصم راشد، بتحركات الرئيس السيسي، في ملف العلاقات المصرية- الإفريقية، الذي أعاد مصر لحضن الأشقاء الأفارقة، ولعمقها الجغرافي الطبيعي.

وأجزم راشد بفوز مصر بهذا المنصب، لوجود شخصيات مصرية، مؤهلة على أعلى مستوى، لاسيما وأن قوتهم تأتى من قوة مصر نفسها، وأن الدولة المصرية، بقيادتها ومسؤوليها وشعبها، ستقف وراء مرشحها وستدعمه بقوة، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة، لاستعادة دور مصر الريادي بالقارة، والذي افتقدته لعشرات السنوات، خاصة أن الدول الأفريقية في أمس الحاجة، لتضافر جهودها لتكوين كيانات اقتصادية قوية، تواجه التكتلات العالمية، والتي تستفيد من خيرات وموارد القارة، دون أن يعود ذلك بالنفع على أبنائها، وهو ما يستوجب التوقف عنده، لبحث إمكانية تبادل الخبرات والموارد بالقارة، عبر متخصصيها للاستفادة من الإمكانات الجبارة للقارة، سواء المادية أو البشرية.